التصرف دلالة الملك.
النظر الثالث: في كيفية القسمة بالحصص:
أولا: إن تساوت قدرا وقيمة فالقيمة بتعديلها على السهام لأنه يتضمن بالقيمة كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية، وعند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام.
أما الأول: فهو أن يكتب كل نصيب في رقعة ويصف كل واحد بما يميزه عن الآخر ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع والطين ويأمر من لم يطلع على الصورة باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فله.
وأما الثاني: فهو أن يكتب كل اسم في رقعة ويصونهما ويخرج على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.
ثانيا: وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة وألغي القدر حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين، وكيفية القرعة عليه كما صورناه.
ثالثا: وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا، ثم كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد السهام، والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد به فالزيادة كلفة.
إذا عرفت هذا فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين، ولو تعاسروا عينه القاسم، ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول، ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران، ولا يحتاج إلى اخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي.
وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان، ثم يخرج أخرى