خبر الابتداء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال أبو علي الفارسي:
واتسع في " بين " وأضيف إليه المصدر، وذلك يدل على قول من يقول: إن الظرف الذي يستعمل اسما يجوز أن يستعمل اسما في غير الشعر كما قال: لقد تقطع بينكم، في من رفع.
الثاني: على تقدير محذوف، وهو عليكم شهادة بينكم، أو مما فرض عليكم شهادة بينكم، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله، وتقديره أن يشهد اثنان.
الثالث: أن يكون الخبر إذا حضر، فعلى هذا لا يجوز أن يرتفع اثنان بالمصدر لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير ليشهد اثنان، ولا يجوز أن يتعلق " إذا حضر " بالوصية لأمرين: أحدهما أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف لأنه لو عمل فيما قبله ألزم أن يقدر وقوعه في موضعه، فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف، ومن ثم لم يجز: القتال زيد حين يأتي. والآخر أن الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه.
وقوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت، يعني قرب أحدكم الموت، كما قال:
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وقال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وكل ذلك يريد المقاربة ولولا ذلك لما أسند إليه القول بعد الموت.
فصل:
وأما قوله: حين الوصية، فلا يجوز أن يحمل على الشهادة لأنها إذا عملت في ظرف من الزمان لم يعمل في ظرف آخر منه ويمكن حمله على ثلاثة أشياء: أحدها أن يعلقه ب‍ " الموت " كأنه قال: والموت في ذلك الحين بمعنى قرب منه، الثاني على " حضر " أي إذا حضر في هذا الحين، الثالث أن يحمله على البدل من " إذا " لأن ذلك الزمان في المعنى هو ذلك الزمان فيبدله منه فيكون بدل الشئ من الشئ إذا كان إياه.
وقوله تعالى: اثنان ذوا عدل منكم، خبر المبتدأ الذي هو شهادة وتقديره شهادة