كان حقا لله تعالى كالعتق والطلاق وإن كان لآدمي نقضه مع المطالبة، فإن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع وإن كانت صوابا على إشكال ينشأ من وصول المستحق إلى حقه، ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأول وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر، والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه حقا، ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله.
وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته وينفذ ظاهرا لا باطنا، فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له سواء كان مالا أو فسخا أو عقدا أو طلاقا، فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وإن حكم له بالزوجية، ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها وعليه الإثم والمهر والحد إلا أن يعتقد الاستباحة بذلك ولها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا تجمع بين المائين، ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع واستباح كل منهما نكاحها على إشكال.
تتمة:
صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع إليه ماله أو أخرج من حقه أو يأمره بالبيع وغيره.
ولو قال: ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة وأن دعواك ثابتة شرعا، لم يكن ذلك حكما ويسوع إبطاله. وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا.
الفصل السادس: في الإعداء:
إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضرا سواء حرر المدعي دعواه أو لا وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا، ولو كان غائبا لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى للمشقة في الثاني، وإن حرر الدعوى