وإذا كان عليه دين فحلف لصاحبه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان لا يقدر على قضاء دينه وخاف من مطالبته له إن أقام في البلد، وإن أعلمه بخروجه اعتقله أو حبسه واستضر هو وأهله بذلك جاز له الخروج من غير إعلامه بذلك وليس عليه كفارة ولا إثم في ذلك.
وإذا حلف أن لا يأكل ولا يشرب من لحم أو لبن شاة أو غيرها فأكل أو شرب من ذلك وهو محتاج إليه لم يكن عليه كفارة، وإذا حلف أن يؤدب مملوكه بضرب جاز أن لا يضربه وليس عليه كفارة، وإذا حلف أن يقتطع مال غيره فلا كفارة عليه وإن كان مأثوما بذلك وإنما كفارته إيصال ذلك إلى مستحقه، وإذا حلف أن لا يمس جارية غيره أبدا ثم ابتاعها لنفسه جاز له أن يطأها لأنه إنما حلف أن لا يمسها حراما، وإذا أودع عند غيره مالا أو متاعا وأعلمه أنه لإنسان معين ومات وطالبه الوارث به، فإن كان الموصي بذلك عنده ثقة جاز له أن يحلف على أنه ليس عنده ويدفع ذلك إلى صاحبه ولا كفارة عليه، فإن لم يكن عنده ثقة دفع ذلك إلى الوارث.
وإذا حلف وقال: والله لأقتلن زيدا، وزيد قد مات أو قال: والله لأصعدن إلى سماء، وما أشبه ذلك لم يحنث بذلك ولا يلزمه كفارة، وإذا حلف الانسان بالله تعالى وهو كافر صحت يمينه ولم يصح منه الكفارة إذا حنث لأنها تفتقر إلى نية القربة والقربة لا تصح من الكافر لأنه لا يعرف الله تعالى، وإذا لم يعرفه لم يصح أن يتقرب إليه بذلك.
وقد ذكر فيما تقدم أن اليمين لا يكون يمينا صحيحة إلا بأن يكون بالله تعالى أو بأحد أسمائه الحسنى فعلى هذا إذا حلف بالله كان يمينا، وكذلك إذا حلف بالرحمن الرحيم وأطلق وأراد اليمين بذلك كان يمينا، وكذلك رب العالمين وجميع ما يشاركه فيه غيره مثل رب وخالق ورازق وما أشبه ذلك، وإذا حلف حالف به وأطلق ذلك ولم يقيد وأراد اليمين كما قدمناه كان يمينا، فإن قيده برب الدار وخالق الحركة أو رازق الجند وما أشبه ذلك لم يكن يمينا على حال، مثل أن يكون رب الدار وخالق الحركات ورازق الجند.
وإذا قال: وعزة الله وجلال الله أو عظمة الله، وأراد اليمين كان ذلك يمينا فإن قال: