وأما فقها فإن الروايات الواردة في الجواز كثيرة 1)، وتفصيل المسألة في كتاب الشهادات. بل في الجواهر إن حسن الظاهر بنفسه عدالة، فما ذكره المحقق هنا مخالف للروايات، بل قال: إن البحث هنا علمي مرجعه إلى أن العدالة شرعا هي ملكة يصدر عنها حسن الظاهر أو أنها عبارة عنه، وإلا فالجميع متفقون على تحققها بذلك بناء على كون مراد القائلين بحسن الظاهر هو أن جميع ما يظهر منه حسن بعد الخلطة والصحبة المتأكدة في سره وعلانيته.
أقول: وعندي أن العدالة هي الملكة وحسن الظاهر طريق إليها، لأن حسن الظاهر أعم من العدالة، لكن الملكة تكون علة لحسن الظاهر، لأنها حالة نفسانية مستندة إلى الاعتقادات الراسخة وتوجب ترك المحرمات والعمل بالواجبات، بحيث لو صدر منه خطأ حملته الملكة على الندم والتوبة.
ولا ريب في أن العلم بحسن الظاهر أيضا يتوقف على المعاشرة كذلك، فإن الصفات التي ذكرت في الروايات - المستفاد منها الاكتفاء بحسن الظاهر - لا يمكن الاطلاع عليها إلا بها.. فالحاصل:
إن الآثار تترتب على حسن الظاهر المعلوم بما ذكر عملا بالاخبار خلافا للمحقق، وليس حسن الظاهر هو العدالة خلافا للجواهر، بل هو طريق إليها، وعليه تقوم الطرق الشرعية مقام العلم في الشهادة.
ثم إن المستفاد من تلك الأخبار عدم وجوب التعمق الشديد في حالات الشخص.