لخالف القوم كما وقع بالنسبة إلى بعض الأمور التي أراد عليه السلام تغييرها أو رفعها كصلاة التراويح حيث ارتفعت أصوات القوم وجعلوا ينادون " واعمراه ".
وقيل: إن الأئمة عليهم السلام مهما كانوا في تقية وشدة لم يكونوا يتقون في أمر القضاء، وكانوا ينهون عن التحاكم إلى قضاة الجور والمخالفين، فكيف بنصب القاضي الجائر؟ على أن أمير المؤمنين عليه السلام لو كان في حال تقية لما عزل معاوية عن الشام.
أقول: أما النقض بعزل معاوية فغير تام، لأن معاوية لم يبايع الإمام مع بيعة سائر المسلمين والولاة له، وأما شريح فإن الإمام لم يوله ولم يتمكن من عزله حتى خاطبه قائلا: " يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي ".
وقيل: إن الإمام لم يفوض إليه أمر القضاء، بل شاركه فيما ينفذه. وهذا هو المستفاد من الروايات، وهو أحسن الوجوه في المسألة.
وقيل: إنه كان يحكم ولكن لا يترتب على حكمه أثر. وهو خلاف الظاهر.
وفي المسالك: المروي من حال شريح معه عليه السلام خلاف ذلك وفي حديث الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه.
أقول: ولنذكر بعض الروايات التي أشرنا إليها، ثم حديث الدرع:
منها - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: