إلى العدد ولا ترجع إلى أقاربها.
ولعل الوجه فيما ذهبوا إليه من ادراج الناسية تحت المضطربة وغير مستقرة العادة توهم أن قوله (ع) في المرسلة: (أغفلت عددها) (1) بمعنى الغفلة والنسيان.
ولكن الصحيح إن أغفلت بمعنى تركت أي المرأة بعد ما تقدم دمها في شهر وتأخر في آخر وزاد تارة ونقص أخرى تركت عادتها وعددها ولم تستقر لها عادة ويدل على ذلك قوله (ع) (زاد أو نقص تأخر أو تقدم) (2) فالمرسلة مختصة بالمضطربة التي تستقر لها عادة ولا تشمل الناسية التي لها عادة معينة إلا أنها نسيتها، لا أنها تركت عادتها. فادراج الناسية في غير مستقرة العادة مما لا وجه له، والمرسلة غير شاملة للناسية لوقتها وعددها فضلا عن ناسية العدد أو الوقت خاصة. هذا وذكر المحقق الهمداني (قده) أن الناسية وإن كانت خارجة عن موضوع المضطربة - لما عرفت - إلا أن وظيفتها وظيفة المضطربة ومن لم تستقر لها عادة، وذلك لأن المرسلة حصرت السنن في ثلاث وصرحت بأنها لا رابع لها، فلو حكمنا في الناسية بغير تلك السنن الثلاث لزادت السنن واحدة وصارت أربعة وهو خلاف ما تدل عليه المرسلة، وبما أن الناسية لا يمكن الحكم بوجوبها إلى أيامها كما في ذات العادة وهي