7 ويقول سبحانه: * (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) * (1).
إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإنسان بإذنه، والمراد منه مشيئته سبحانه. فيكون المراد إن أفعال العباد في إطار مشيئته، فكيف تستقل عنه سبحانه؟ وما ورد في الذكر الحكيم مما يفند هذه المزعمة أكثر من ذلك. وقد ذكرنا بعض الآيات عند البحث عن الجبر الأشعري فلاحظ.
وأما السنة، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض بصور مختلفة نذكر بعضها:
1 - روى الصدوق في (الأمالي) عن هشام قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا " (2).
2 - روى الصدوق في (الأمالي) أيضا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه، وهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه، فهو كافر. ورجل يقول إن الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ " (3).
3 - روى الطبرسي في (الإحتجاج) عن أبي حمزة الثمالي أنه قال:
قال أبو جعفر للحسن البصري: " إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما " (4).