تعالى قادرا هو ذاته، ونسبتها إلى الجميع متساوية لكونها منزهة عن الزمان والمكان والجهة فليس شئ أقرب إليه من شئ حتى تتعلق به القدرة دون الآخر.
وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشئ مقدورا هو إمكانه، والإمكان مشترك بين الكل فتكون صفة المقدورية أيضا مشتركة بين الممكنات وهو المطلوب ".
ويمكن توضيح ذلك الدليل بالبيان التالي:
إن موانع عموم قدرته يمكن أن تكون أحد الأمور التالية:
أولا - أن لا يكون الشئ ممكنا بالذات، مثل اجتماع النقيضين أو الضدين.
ثانيا - أن يكون هناك مانع من نفوذ قدرته وشمولها للجميع. وهذا كما إذا كان في مقابله قدرة مضاهية ومعارضة لقدرته.
ثالثا - أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء.
والعوامل الثلاثة منتفية برمتها. أما الأول، فلأن المقصود من عموم قدرته هو شمولها لكل أمر ممكن دون الممتنع بالذات، فلا تتعلق القدرة الإلهية به أبدا، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في المورد. وأما الثاني، فلأن القدرة المضاهية المعارضة لقدرته مرفوضة بما ثبت ويثبت في محله من وحدة الواجب سبحانه ذاتا وعدم مثيل له في صفحة الوجود، وأما القدرة الممكنة فليست مزاحمة لقدرته إذ هي مخلوقة له.
وأما الثالث، فلأن تنزهه عن كل قيد وشرط وجهة ومكان يجعله متساويا بالنسبة إلى كل ممكن بالذات فلا وجه لأن يقع بعض الممكنات في إطار قدرته دون الآخر، فإن التبعيض في قدرته سبحانه رهن كون بعض