فإنما يأكل في بطنه نارا، وسيصلى سعيرا) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مر في أثناء الأبحاث السابقة شطر منها من خبر الريان بن الصلت (1) وصحيح ابن مهزيار (2) عن أبي علي بن راشد، وخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (3) وغيرها مما لا يمكن الإحاطة بها، ولقد أجاد بعض مشايخنا في دعوى تواترها.
ومع ذلك فهي معتضدة بالاعتبار المستفاد من جملة من الأخبار (4) المشتملة على بيان حكمة مشروعية الخمس للذرية، وأنه عوض عن الزكاة صيانة لهم من الأوساخ، وكفا لماء وجوههم، بل ومعتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام بل وبعض أخباره (5) من أن لهم (عليهم السلام) وكلاء في الأطراف على قبض الأخماس، خصوصا في الغيبة الصغرى التي هي نيف وسبعون سنة، فإن النواب الأربعة كانوا يقبضون فيها الأخماس ويعملون بها بأمره كما اعترف به المجلسي وغيره، بل قيل: وبظاهر الكتاب أيضا، وما كان مثله من السنة أيضا كأخبار كيفية القسمة (6) وغيرها، وإن كان قد يقال لا دلالة فيها على عدم التحليل والإباحة، بل أقصى ما يستفاد منها حكم وضعي هو ثبوت الخمس الذي لا ينافيه ورود التحليل منهم بل يؤكده، اللهم إلا أن يدعى إرادة التكليفي منه الذي هو أداؤه إلى مستحقيه، فينافيه حينئذ أخبار الإباحة، ويحتاج تقديمها إلى مرجح وليس، بل هو على العكس قائم بسبب الاعتضاد بالأصول وأخبار الباب وغيرها من حرمة التصرف بمال الغير ونحوها، مضافا إلى الاعتضاد بفتاوى الأصحاب، إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية الندرة، بل لعله لا يقدح في تحصيل الاجماع على خلافه.