وبالجملة، فالمسند هو المتصل سنده مطلقا، أو منتهيا إلى المعصوم بلا قطع، أو معه؛ والأوسط أشهرها وأشرفها.
(أو سقط من أولها واحد فصاعدا، فمعلق).
فإن تحقق من جهة الثقة، لم يخرج الرواية عن الاعتبار والصحة، بل كان المحذوف كالمذكور، وإلا فلا، على الأشهر.
ولا يبعد أن يقال: إن غاية ما يجدي وثوق الراوي، هو كون المروي عنه عنده ثقة، وهو لا يستلزم توثقه عند غيره، فلا يجوز التعويل على ذلك إلا على قول من يرى حجية تعديل مجهول الشخص، وستعرف الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(أو) سقط (من آخرها كذلك أو كلها، فمرسل).
(أو واحد) فقط (من وسطها، فمنقطع).
(أو أكثر) من واحد، (فمعضل).
وقد يقال: المرسل ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أم بها - أيضا - ولكن إذا نسيها أو تركها أو أبهمها بقوله: " عن رجل " مثلا؛ وهذا هو المتعارف في معناه عندنا، أو إسناد (1) التابعي - خاصة - إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير ذكر الواسطة، كما هو المحكي عن الجمهور.
وربما قيل: إن المنقطع والمعضل أيضا من أنحاء المرسل؛ والمعضل مأخوذ من قولهم: " أمر عظيم عضيل " أي: مستغلق شديد.
وكيفما كان، فالمرسل وأخواه ليست بحجة على الأصح؛ للجهل بحال المحذوف.
ثم إن حال الإرسال وغيره يعرف بعدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه، و يكشف عنه علم التاريخ المتضمن مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. و التعبير بلفظة تحتمل اللقاء وعدمه، ك‍ " عن فلان " و " قال فلان " قد عد من التدليس.