عليه مع ضميمة " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " ذلك فان مجموع " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني أصلي " صار خبرا ولم يبق إنشاء، كما لا يخفى.
ولو أورد عليه بعد ما مر، بأن كلام الرواة - مطلقا - يدخل في الحد، مع أنه مقطوع بعدمه؛ فيزاد (ويضاف إلى التعريف المذكور قولنا: " يحكي ") ليخرج من كلام الرواة ما لا دخل له ولا تعلق بها، و (ليتم الطرد عنه مندوحة) فيتم؛ لأن زيد إنسان - مثلا - وإن كان كلاما لنسبته خارج، ولكن ليس في مرتبة الحكاية عن المعصوم.
(ثم لزوم اختلال عكس التعريفين) - كليهما - (بالحديث المسموع من المعصوم (عليه السلام)) نفسه، (قبل نقله عنه ظاهر) لا خفاء فيه، ولأنه لا يحكي قول المعصوم، بل هو عينه، (والتزام عدم كونه حديثا تعسف) عيان، لا يحتاج إلى إظهار وبيان؛ لاستلزامه عدم سماع أحد حديثا من معصوم عدا ما رواه عن مثله، ولا يخفى وهنه على من له أدنى وقوف على مصطلحات المحدثين، ونوع اطلاع على محاورات الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين.
(ولو قيل)، دفعا للمحذور المذكور: إن (الحديث قول المعصوم (عليه السلام) أو حكاية قوله)، على نحو من منع الخلو لا منع الجمع، كما فيما حكاه معصوم عن مثله، (أو) حكاية (فعله أو) حكاية (تقريره، لم يكن بعيدا).
وبالجملة، فالحكاية غير مأخوذة في القول، بل هو أعم من المحكي وغيره، بخلاف الأخيرين، فلا بد فيهما من كونهما محكيين.
(وأما نفس الفعل والتقرير، فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث)، بخلاف القول نفسه، كما عرفت بيانه، (فهي) إذن (أعم منه مطلقا)، فيصدق " كل حديث فهو سنة " وهو أخص منها كذلك، فيصدق " بعض السنة ليس بحديث ".
وربما (1) قيل: إن السنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره غير العاديات، والرواية