وأما الدور، فيمكن دفعه بإرادة مطلق الإعلام من " الخبر " في تعريف الصدق، أو صدق الكلام في حد الخبر والمتكلم في حد الصدق، أو غير ذينك، كما نص عليه شيخنا المقنن لقوانين الأصول. (1) وفيه ما فيه؛ فتدبر.
وأنت تعلم أن البحث من أمثال ذلك مما لا يجدي علما ولا عملا، فلنا غنية - بحمد الله - عنه.
وإذا عرفت ذلك، فاعلم أنه (يطلق تارة على ما ورد من غير المعصوم) أيضا، أعم (من الصحابي) - وهو من لاقى النبي (صلى الله عليه وآله)، مؤمنا به ومات عليه، ومثل بالعبادلة الثلاثة (2) - (و التابعي) - وهو من لاقى الصحابي - (ونحوهما) من تابعي التابعين وغيرهم من العلماء والصلحاء، من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، وهذا هو الأشهر في الاستعمال و الأوفق لعموم معناه اللغوي.
ويؤيده إطلاق الأخباري على من تصدى بعلم التاريخ، كما قاله صاحب القاموس لأبي مخنف في ترجمته (3) وغير ذلك، كما يشهد به الوجدان السليم.
ومما يضحك به الثكلى حمل بعض الأخبارية هذا اللفظ في كلام صاحب القاموس على مصطلحهم، ومثله في خرافاتهم الواهية غير عزيز.
وكيفما كان، فالخبر - بناء على ذلك - أعم من الحديث وهو أخص، ويؤيده إطلاق " المحدث " على المشتغل بالسنة النبوية.
وقد يطلق الحديث على ما يعم الخبر مطلقا، فيكون كل خبر حديثا - بناء عليه - من غير عكس.
وبالجملة، فتارة يستعمل فيما مر، (وأخرى) يطلق (على ما يرادف الحديث) من