فهو دليل على عدم التقية.
[و] العجب من السيد كيف يحصل له العلم بأنه بخط الإمام (عليه السلام) ويدعي القرائن؛ بقوله: " حصل لي العلم - بتلك القرائن - أنه تأليف الإمام (عليه السلام) "!!!
إذ توافق التاريخ، ودعوى خطه، وكونه نسخة قديمة، وذكر إجازات جماعة من الفضلاء، وكونه مطابقا لما ذكره الصدوق في الفقيه ووالده في (الرسالة) وما ذكره الأصحاب من المسائل موافقا لما ذكر في الكتاب؛ كل هذه الأمارات لا تدل على كونه منه (عليه السلام) وأن السيد أمير حسين قد نقله عن الإمام (عليه السلام) فيكون السيد ناقلا، أو القادم على السيد من حجاج أهل قم كان ناقلا عن الإمام (عليه السلام).
مع أن دعوى العلم من السيد على قوله مستندة إلى القرائن والأمارات، وقد عرفت أنها ليست قرينة علمية، بل ليست من الظنية أيضا، فلا دليل على حجية قول السيد - ولو ادعى العلم به - لأن تلك الدعوى دعوى مدخولة.
وأعجب من ذلك تصديق العاملين وجعلهم [إياه] من الكتب المعتمدة والمعول عليها كالكافي والوافي والبحار والاستبصار [وبنائهم] على كونه من تأليف الإمام (عليه السلام) وأن ما فيه من الأحكام صادرة عنه (عليه السلام).
[و] لا دليل من الشرع على ذلك، فمجرد تسمية الكتاب بفقه الرضا (عليه السلام) [وكون] اسمه الشريف في أول الكتاب، وروايته عن آبائه (عليهم السلام) وتصريحه بأجداده المعصومين (عليهم السلام)؛ لا يدل على أنه من تأليفه (عليه السلام) وأن أخباره صادرة عنه (عليه السلام)، [فإن] كل ذلك يحتمل [أن يكون] من تدليسات مصنف الكتاب.
وعدم معروفية مصنفه يوجب أن لا يعدوه في مرتبة الكتب الفقهية المؤلفة من [قبل] مصنفيها الإمامية، [ف‍] كيف يجعلوه من الأصول المعول عليها؟
مع أن المطالب المذكورة في الكتاب أكثرها مخالفة للمذهب، (1) يطلع عليها من