* الحاصل من جميع ما ورد في هذا الباب أن ذهاب الثلثين لاخراج نصيب إبليس الذي يصير سببا لإسكار الخمر وان حرمة ما غلا من عصير العنب والتمر لوجود الثلثين الموجب للتخمر ومتفرع عليه ومعلوم أن الغليان بالنار لا يوجب صيرورة العصير مسكرا، وأما غليانه بنفسه أو بالشمس فشروع في التخمير وحصول مادة الاسكار، وفقه الحديث أن الشارع جعل أخذ العصير في الغليان بنفسه أو بالنار حدا شرعيا فاصلا بين الحرمة والحلية يعرف به وجوب الاجتناب من العصير إذ لو لم يجعل له حد في الشرع ربما شربوا العصير المنبوذ للتخمر بعد مضى زمان باستصحاب الحلية وأصالة عدم حصول صفة الاسكار ووقعوا في الحرام الذي لا يرضى الشارع بوقوع الناس فيه في حال الشك ولم يحل حصول الاسكار على العرف حسما للفساد، ونظيره جعل الحد للمسافر بثمانية فراسخ وعدم إحالته على العرف لعدم ضبطه والإقامة عشرة أيام يقطع عنوان المسافر. ش.
(4) الفروع: ج 6 ص 394 ح 3، وفيه: فقال أبو جعفر عليه السلام: فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان.

مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، أحمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، التمر ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾