ولأبي بكر بن ثابت الخطيب، كتاب أطراف الموطأ.
ولابن عبد البر، كتاب التقصي في مسند حديث الموطأ، ومرسله ولأبي عبد الله بن عيشون الطليطلي، توجيه الموطأ.
ولحازم بن محمد بن حازم، السافر عن آثار الموطأ.
ولأبي محمد بن يربوع، كتاب في الكلام على أسانيده سماه: تاج الحلية، وسراج البغية اه‍.
عملي في الموطأ أولا - تحقيق النص.
جمعت بين يدي من نسخ الموطأ النسخ الآتية:
1 - نسخة الموطأ المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عام 1348 من الهجرة.
2 - النسخة المطبوعة بواسطة الناشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر عام 1353 من الهجرة، 3 - النسخة المطبوعة بمطبعة الحجر بخط باب اللوق بمصر في 7 رمضان عام 1280 من الهجرة.
4 - النسخة المطبوعة في المطبع الفاروقي لمحمد معظم الحسنى بالهند في 21 شوال عام 1291 من الهجرة.
5 - النسخة المطبوعة في المطبع المجتبائي الواقع في الدهلي (بالهند) عام 1307 من الهجرة.
6 - شرح الزرقاني على الموطأ المطبوع بالمطبعة الكستلية بمصر عام 1280 من الهجرة، بتصحيح نصر أبى الوفا الهوريني.
فكنت أقارن نصوص بعضها ببعض، فما اتفق الجميع عليه، وأيقنت أنه الصواب أثبته. وما اختلف فيه رجحت الجانب الذي به شرح الزرقاني والنسخة المطبوعة في الهند عام 1307. بعد أن أرجع إلى معاجم اللغة وكتب الحديث والرجال. فخلصت لي من هذه النسخ جميعها، نسخة ما ألوت جهدا في أن تكون أصح ما أخرجته المطابع العربية في العالم الاسلامي.
ثانيا - الترقيم لما اتجهت نية جماعة المستشرقين إلى وضع (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) واختارت لذلك، من كتب السنة، الكتب الستة، مع مسند الدارمي وموطأ مالك - رأت أن الدلالة على موضع الحديث بذكر اسم الكتاب أو الباب أو الحديث، من هذه الأصول الثمانية، فيه إطالة وإضاعة وقت وإسراف، يمكن تحاميه بالإشارة إلى اسم الكتاب أو الباب أو الحديث، برقم يدل على كل منها.
لهذا عمدت إلى وضع أرقام مسلسلة لكل كتاب ولكل باب من هذه الأصول، وزادت على ذلك بترقيم أحاديث كل كتاب في صحيح مسلم وموطأ مالك.
وعلى هذا النسق والنظام اعتمد المرحوم الدكتور ا. ى. ونسنك في وضع كتابه (مفتاح كنوز السنة)