رواه البخاري من طريق مالك في صحيحه. في باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم (3 / 34) ورواه أيضا من طريق جرير عن هشام بن عروة، إلى آخر إسناد مالك (96 - كتاب الاعتصام، 7 - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس).
ورواه مسلم من هذه الطريق في صحيحه، في باب رفع العلم وقبضه وظهور أهل الجهل، من كتاب العلم (47 / 13).
وتوجد نسخته بمكتبة الملك الظاهر بدمشق، كما أخبرني بذلك بعض الثقات. ولم أقف عليها حين زيارتي لها أيام الحرب.
النسخة الرابعة عشرة نسخة محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة.
وهي مطبوعة بالهند وإيران. ولها شهرة هناك، وفى الحرمين.
ومما انفردت به نسخته حديث:
(إنما الاعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث) ولذلك نسب الحفاظ هذا الحديث لموطأ مالك.
ولكن من لم تشتهر عنده رواية محمد بن الحسن، يزعم أن نسبة هذا الحديث للموطأ غلط.
ونسخته تزيد كثيرا على موطأ يحيى الليثي. لكنه شحنها بآثار ضعيفة من غير طريق مالك. يحتج بها لفقه الحنفية، كما ذكر فيها ما وافق فقه الحنفية ظاهر أحاديث الموطأ.
وكما زادت نسخته بأحاديث، فهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات، كما قاله الزرقاني في أول شرح الموطأ، وكما وقفت عليه أنا حين درسي له بالمسجد الحرام.
أصح الموطآت وأشهرها قال الامام الشنقيطي:
وأشهر الموطآت ذكرا * إذ كان بالصحة منها أحرى موطأ الامام يحيى الليثي * من كان في العزم شبيه الليث فهو الذي شرحه النقاد * وانتفعت بدره العباد وبلغت شروحه نحو المائة * فكلها عما حواه منبئه قال القاضي عياض في المدارك:
لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم، اعتناء الناس بالموطأ.