مالك قال نعم [قلت] فكيف يقع الطلاق عليها ولا يحلها لزوجها ان وطئها في نكاحه هذا الذي وقع طلاقه عليها (قال) لان مالكا قال في الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس أن يجيز ذلك النكاح ان أحب وان أحب أن يفسخه فسخه فلم يبلغ ذلك الذي كان ذلك في يده حتى طلق الزوج إلى طلق الزوج واقع لان الولي لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقا فكذلك الزوج إذا طلق وقع طلاقه ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله ثلاثا وكذلك العبد (وقال) غيره ولا يحلها الا النكاح التام الذي لا وصم فيه ولا قول مع الوطئ الحلال [قلت] أرأيت ان تزوج بغير إذن الولي فدخل بها وقد كانت تحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعد ما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها البتة أو طلقها واحدة فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلها هذا النكاح وان وطئ فيه لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة الأولياء فان وطئها بعد إجازة الأولياء فان ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله [قلت] أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال وان دخل بها زوجها كان ذلك باذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة في قول مالك (قال) لا يحلها ذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك [قلت] أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة باذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك البتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها البتة في قول مالك (قال) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها لان وطئ هذا الصبي ليس بوطئ وإنما الوطئ ما تجب فيه الحدود [قلت] فتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة (قال) نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول مالك قبل الجماع [قال] وسمعت مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها ان ذلك ليس يحلها لزوجها (قال مالك) لان نكاحهم ليس