الأكثرون الكراهة لا التحريم (بلا سبب) يقتضي صومه أما بسبب يقتضيه كقضاء ونذر وورد فيصح صومه كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. ولخبر الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه كأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وإفطار يوم قيس بالورد الباقي بجامع السبب (وهو) أي يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) ولم يشهد بها أحد (أو شهد بها عدد يرد) في شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، وظن صدقهم وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يتبين كونه منه نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في الكلام على النية صحة نية ظان ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم (فرع) إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره (وسن تسحر وتأخيره وتعجيل فطر) لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة ولا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور (إن تيقن) بقاء الليل في الأوليين ودخوله في الثالثة وإلا فالأفضل ترك ذلك بل يحرم التعجيل إن لم يتحر كما علم مما مر وجعل التسحر سنة مستقلة مع تقييده بالتيقن من زيادتي (و) سن (فطر بتمر فماء) لخبر إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره وصححوه، فإن كان ثم رطب قدم على التمر للاتباع رواه الترمذي وحسنه، وجعل الفطر بما ذكر سنة مستقلة من زيادتي (و) سن من حيث الصوم (ترك فحش) ككذب وغيبة وعليهما اقتصر الأصل لخبر البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، (و) ترك (شهوة) لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم (و) ترك (نحو حجم) كفصد لان ذلك يضعفه، ونحو من زيادتي (و) ترك (ذوق) لطعام أو غيره خوف وصوله حلقه وتقييد الأصل بذوق الطعام جرى على الغالب (و) ترك (علك) بفتح العين لأنه يجمع الريق فإن بلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع، (و) سن (أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا) ليكون على طهر من أول الصوم، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجنابة (و) أن (يقول عقب) هو