على حله مع عدم بذل الغابن لما به التفاوت وارتفاع هذا اللزوم كما يكون بثبوت السلطنة على الحل في الجميع كذلك بثبوتها على الحل في المقدار الزايد، وبثبوتها على الحل مع عدم بذل ما به التفاوت، فلا يتعين ارتفاع اللزوم الضرري بالنحو الأول. فتدبر فإنه دقيق.
ولكن يرد عليه: إن بذل مقدار من أحد العوضين غير صحيح، فإنه مناف لمقتضى المعاوضة كما اعترف به في أثناء كلامه، وبذل ما به التفاوت بعنوان الغرامة بلا وجه، فإن الغرامة عبارة عن تدارك ما اشتغلت به الذمة، ومجرد كون الطرف غابنا لا يصير سببا لضمانه، فلا محالة يكون هبة، وهي لا توجب انقلاب المعاملة عن كونها غبنية.
وبالجملة: إن اللزوم لا معنى له سوى عدم السلطنة على حل العقد في تمام الثمن، ونفي ذلك لا يقتضي سوى الجواز المشهور.
الثاني: ما عن المحقق النائيني رحمه الله، بناءا على أن لا يكون اعتبار التساوي في المالية من قبيل الشرط الضمني، بأن مفاد حديث لا ضرر أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر بحيث يكون الضرر عنوانا ثانويا له فهو مرفوع دون ضرر لا يكون عنوانا للحكم، بل يكون عنوانا لنفس فعل المكلف، وباقدام واختيار صدر الفعل عنه، ومنشأ الضرر في المقام ليس حكم الشارع، لأن العاقد من دون أن يكون ملزما شرعا أقدم على المعاملة