____________________
عدم جواز الائتمام إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه.
قلت: إن المستفاد من الأخبار والاجماع الملازمة بين صحة الجماعة وسقوط القراءة ومع عدم سقوطها لا وجه للحكم بصحة الجماعة.
الثاني: ما دل من النصوص على اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن كمصحح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين (1) فإنه يدل على وجوب القراءة خلف غير المأمون على القرآن ولو من جهة الأمية أو اللحن، بل الظاهر الاختصاص بهاتين الجهتين ولا يكون ناظرا إلى ترك القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به.
الثالث: ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا كخبر أبي البختري (2)، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا، وبملاحظة انصراف القراءة في المنطوق يظهر وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن أيضا.
فتحصل مما ذكرناه أنه (لا) يؤم الأمي (القارئ ولا المؤوف اللسان صحيحه) ولو تشاركا الأمية أو اللحن جاز الائتمام اجماعا.
قلت: إن المستفاد من الأخبار والاجماع الملازمة بين صحة الجماعة وسقوط القراءة ومع عدم سقوطها لا وجه للحكم بصحة الجماعة.
الثاني: ما دل من النصوص على اشتراط كون الإمام مأمونا على القرآن كمصحح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين (1) فإنه يدل على وجوب القراءة خلف غير المأمون على القرآن ولو من جهة الأمية أو اللحن، بل الظاهر الاختصاص بهاتين الجهتين ولا يكون ناظرا إلى ترك القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به.
الثالث: ما دل على أنه لا بأس بإمامة العبد إذا كان قارئا كخبر أبي البختري (2)، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان أميا، وبملاحظة انصراف القراءة في المنطوق يظهر وجه دلالة المفهوم على عدم جواز الاقتداء مع اللحن أيضا.
فتحصل مما ذكرناه أنه (لا) يؤم الأمي (القارئ ولا المؤوف اللسان صحيحه) ولو تشاركا الأمية أو اللحن جاز الائتمام اجماعا.