وخبرا أبي هريرة (1) وإن دلا على ذلك إلا أنهما لمكان ضعفهما واضطرابهما وسقوطهما عن الحجية - حتى مع الجابر وعدم الجابر لهما في المحل مع مخالفتهما للقاعدة ولخبر عبد الله بن عمر (2) - محمولان على ما حمل عليه كلام الجماعة.
وعساك تقول: إن فتوى هؤلاء الجماعة والإجماعين تجبر الأخبار المرسلة في الخلاف والخبرين العاميين.
وقد نسب في المختلف نقل الإجماع إلى علمائنا فقال: وما نقله علماؤنا من الصاع (3)... إلخ، فلا حاجة إلى التنزيل، وفيه ما عرفت.
وأما رواية الأمداد ففيها - مع ما سبق -: أنها غير مخصوصة بالمصراة والأخذ بإطلاقها مخالف للإجماع. هذا كله بالنظر إلى الموجود حال البيع.
وأما بالنسبة إلى المتجدد في الثلاثة، فصريح المصنف هنا وإيضاح النافع، وظاهر المقنعة والنهاية والسرائر والتحرير والمفاتيح: أنه يرد أيضا (4) ونسبه الفخر إلى إطلاق الأصحاب. وفي مجمع البرهان: أنه ظاهر عبارات المتون (5).
والمبسوط والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق النافع والميسية والمسالك: لا يرد (6) وهو الأقوى. وفي جامع المقاصد: أن عليه الفتوى (7). واستشكل فيه العلامة في القواعد وولده في الإيضاح والمصنف في الدروس (8).
وجعل جماعة مستند الوجه الأول إطلاق النص (9) وفيه: أنه لا نص في