قال المصنف (قدس سره): (وهو كل ما زاد على الخلقة الأصلية، أو نقص منها عينا كان كالإصبع، أو صفة كالحمى ولو يوما) العيب في اللغة الوصمة والعار، والوصم العقدة في العود، ووجه المناسبة بين هذا المعنى والمعنى الذي ذكره المصنف ظاهرة. ويظهر من جماعة من أهل اللغة:
أن هذا المعنى العرفي للعيب من المعاني اللغوية أيضا كما في القاموس والصحاح والمصباح، حيث تركوا تفسيره إحالة على العرف. وقالوا: عاب المتاع عيبا من باب سار فهو عائب، وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوب.
وعند المتشرعة هو ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة، كما في الشرائع والنافع والتحرير والدروس (1) والمتن. أو عن المجرى الطبيعي، كما في القواعد والتذكرة والإرشاد والتبصرة (2).
وزاد في القواعد والتذكرة والتحرير وجامع الشرائع التقييد بنقص المالية (3) وفسروا أصل الخلقة والمجرى الطبيعي بأكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا وصفة.
وعلل العدول عن التعبير بالخلقة الأصلية إلى التعبير بالمجرى الطبيعي - وهو ما جرت به العوائد الغالبة - لاندراج الامور التي ليست مخلوقة أصلا ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ونحو ذلك.
وعلل التقييد بنقص المالية في كلام البعض لئلا يلزم دخول ما ليس من العيب فيه، كزيادة الشعر الخارج عن العادة في بعض أعضاء الإنسان بحيث يزيد في حسنه كما في الأهداب والحواجب، أو نقصانه كذلك في شعر العانة ونحو ذلك.
واورد على التقييد بذلك خروج ما اجمع على كونه من العيوب مع إيجابه زيادة المال كالخصي، وكذا عدم شعر الركب الذي هو مورد الرواية، والمراد به