١) حديث نبوي رواه العامة.
٢) بحار الأنوار ١٠٣ / ٢٥٤.
٣) ويستدل له أيضا بما يلي:
١ - ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول: " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة.. ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار " وسائل الشيعة: ٧ / ١٦١.
٢ - ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: " في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها.. " قال في الوسائل: " ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه " وسائل الشيعة: ٧ / ١٢٠.
٣ - ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة:
٧ / ١٣١.
٤ - ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن. وسائل الشيعة: ٧ / 130.
5 - ما دل على نقصان عقلها ودينها.
6 - ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا.
7 - دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة.
8 - الأصل، فقد تقرر أنه عدم الإذن.
والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة.

مفاتيح البحث: مكارم الأخلاق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽³⁾، كتاب نهج البلاغة ⁽¹⁾، كتاب بحار الأنوار ⁽¹⁾، جابر بن يزيد ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾