موضوعة بإزاء الذات المتلبسة بالمبدأ، وهيئة فعل الماضي موضوعة بإزاء نسبة الفعل إلى الفاعل، ولا تدل على أكثر من ذلك، وأما الصدورية أو الحلولية فهي مأخوذة في مدلول المادة دون الهيئة، فمادة هيئة القاتل موضوعة لمعنى مناسب للنسبة الصدورية، وكذا مادة هيئة الضارب ونحوها، وأما مادة هيئة العالم والمائت وما شاكلهما، موضوعة بإزاء معنى مناسب للنسبة الحلولية، وهذا الاشكال مبني على أن النسبة الصدورية والحلولية مأخوذة في مدلول الهيئة، فعندئذ لا يمكن الالتزام بوضع واحد نوعي في الهيئات، بل لا مناص من الالتزام بتعدده بتعدد الهيئات، فيكون وضعها حينئذ شخصيا، بلحاظ أن لكل هيئة مقترنة بالمادة بشخصها وضعا، وأما إذا كانت هذه النسبة من لوازم معنى المادة، فلا مانع من الالتزام بالوضع النوعي في الهيئات كلها.
وبكلمة، إن المادة قد تكون قائمة بالذات المتلبسة بها وحالة فيها كمادة الموت والعلم والقيام ونحو ذلك، وقد تكون صادرة عنها وقائمة بغيرها كمادة القتل والضرب ونحوهما، وهيئة الفاعل في كل من الموردين تدل على تلبس الذات بالمادة، وأما كون المادة صدورية أو حلولية فهي لا تدل عليها، لأنها من شؤون المادة ولوازمها الذاتية، ومدلول هيئة اسم الفاعل تلبس الذات بالمادة، ومدلول هيئة فعل الماضي نسبة المادة إلى الفاعل، وأما كون النسبة في مورد صدورية وفي آخر حلولية، فيكون من جهة اختلاف معنى المادة، لا أنها مأخوذة في مدلول الهيئة، باعتبار أن مدلولها هو التلبس والنسبة فقط بدون الدلالة على خصوصية أخرى، والمادة موضوعة لطبيعي معناها اللا بشرط، ولا تدل بالدلالة الوضعية إلا عليه بدون الدلالة على خصوصية أخرى، وأما كون التلبس والنسبة صدورية أو حلولية، فهو من شؤون خصوصية معنى المادة بالذات، واتصاف النسبة بها إنما هو بالعرض أي من جهة معنى المادة، فإن المادة في مثل (القاتل)