ولكنها قد تستعمل في مقام الانشاء مجازا، وعليه فخصوصية الاخبارية والايجادية بالمعنى المذكور مأخوذة في المدلول التصوري بنحو الحقيقة والمجاز.
الخامس: أن الجملة المذكورة موضوعة بإزاء ذات النسبة المناسبة لكلا النحوين من اللحاظ التصوري الحكائي والايجادي، فتدل عليها بنحو تعدد الدال والمدلول، بأن تدل الجملة بنفسها على ذات النسبة وبخصوصيتها على الايجادية أو الحكائية.
وبعد ذلك نقول: أنه لا يمكن الالتزام بالوجه الأول، فإنه مبني على مسلك التعهد، ولا بالوجه الثاني كما مر.
وحينئذ فهل الظاهر من الوجوه الثلاثة الأخيرة الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، الظاهر هو الثالث دون الأول، فإن الالتزام بتعدد الوضع في الجمل المذكورة بعيد جدا، لأن الظاهر أن لها وضعا واحدا مادة وهيئة، ودون الوجه الثاني، لأن الالتزام بأن استعمالها في مقام الانشاء مجاز، خلاف ما هو المرتكز في الأذهان، وعلى هذا فالظاهر هو أن استعمال هذه الجمل في مقام الانشاء والاخبار كليهما حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول، فإن الجملة بنفسها تدل على ذات النسبة وبخصوصيتها، ككونها في مقام الاخبار تدل على خصوصية حكائية، وكونها في مقام الانشاء تدل على خصوصية إيجادية، على أساس أن كل جملة ظاهرة في أن المدلول التصديقي لها مطابق للمدلول التصوري طالما لم تكن قرينة على عدم المطابقة، باعتبار أن المدلول التصديقي هو المدلول التصوري، ولا فرق بينهما إلا في أن الأول متعلق للإرادة والقصد، والثاني للحاظ والتصور.
فالنتيجة من ذلك كله، أن الظاهر من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الثالث،