محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ١٩٣

محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ١٩٣

تمكن من استعماله عقلا وتكوينا ولكنه لا يتمكن منه شرعا، والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فإذا وظيفته هي التيمم.
أما الصورة الثانية: فلأن الوضوء أو الغسل مشروع في حقه، لفرض أنه واجد للماء، غاية الأمر أنه قد ارتكب مقدمة محرمة، وهي أخذ الماء من الأواني، وهذا لا يمنع عن صحة وضوئه أو غسله بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحا، وهذا ظاهر.
أقول: التحقيق على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجا: صحة الوضوء أو الغسل على كلا التقديرين.
وبيان ذلك يقتضي دراسة نواح عديدة:
الأولى: صورة انحصار الماء بأحد الأواني المزبورة مع عدم تمكن المكلف من تفريغ الماء منها في اناء آخر على نحو لا يصدق عليه الاستعمال.
الثانية: ما إذا تمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر من دون أن يصدق عليه الاستعمال.
الثالثة: صورة عدم انحصار الماء فيها ووجود ماء آخر عنده يكفي لوضوئه أو غسله.
أما الكلام في الناحية الأولى فيقع في موردين:
الأول: ما إذا أخذ المكلف الماء من هذه الأواني دفعة واحدة بمقدار يفي لوضوئه أو غسله.
الثاني: ما إذا أخذ الماء منها غرفة غرفة.
أما الأول: فالظاهر أنه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به، ضرورة أن المكلف بعد أخذ الماء منها صار واجدا للماء وجدانا، ومتمكنا من استعماله عقلا وشرعا، ولا نرى في استعمال هذا الماء في الوضوء أو الغسل أي مانع. هذا نظير ما إذا توقف التمكن من استعمال الماء على التصرف في أرض مغصوبة، ولكن

(١٩٣)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الكتاب	1
2	هل الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضده؟	3
3	مسألة الضد من المسائل الأصولية العقلية	4
4	الضابط في كون المسألة أصولية	5
5	ما هو المراد من الاقتضاء، والضد في عنوان المسألة؟	6
6	الضد الخاص	6
7	مبنى المقدمية في الاقتضاء	7
8	نقد المحقق النائيني هذا التقريب	8
9	نقاط أساسية فيما أفاده	11
10	فساد بعض تلك النقاط	12
11	استناد عدم الضد في ظرف ثبوت مقتضيه إلى مقتضى الآخر	15
12	استحالة مقدمية عدم الضد للآخر	18
13	ليس الغرض نفي المقدمية بقياس المساواة	19
14	لا يجري قياس المساواة في التقدم والتأخر الرتبيين	20
15	لا تحتاج المعية في الرتبة إلى ملاك وجودي	22
16	نقد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية	23
17	مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر مستلزم للدور	24
18	التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم	27
19	حدوث الحادث وبقاءه يحتاج إلى علة	28
20	سر حاجة الأشياء إلى العلة	30
21	مناقشة التعاصر بين العلة والمعلول زمانا ونقدها	32
22	نتيجة البحث	33
23	مبنى التلازم في الاقتضاء	35
24	نقد هذا الاستدلال	36
25	شبهة الكعبي بانتفاء المباح	39
26	الايراد على تلك الشبهة	40
27	نتائج الأبحاث المتقدمة	41
28	الضد العام	43
29	نتيجة البحث عن الضد العام	49
30	ثمرة المسألة	49
31	مختار المحقق الثاني	51
32	نقد شيخنا الأستاذ على ما اختاره المحقق الثاني	54
33	عدة نقاط فيما أفاده	58
34	نقد على هذه النقاط	58
35	لا يقتضي التكليف اعتبار القدرة في متعلقه	62
36	التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد	63
37	لا يعقل التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق	64
38	نقد ما هو المشهور في معنى الانشاء	66
39	لا تدل الصيغة على الوجوب	66
40	النتيجة فيما ذكرناه أمران	67
41	دعوى القطع بأن الفرد المزاحم تام الملاك	68
42	فساد هذه الدعوى	69
43	لا يسقط المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي	71
44	نقده نقضا، وحلا	74
45	لا وجه لقياس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية	77
46	نقطة امتياز إحداهما عن الأخرى	78
47	استدلال شيخنا الأستاذ على أن الفرد المزاحم تام الملاك	79
48	عدة خطوط في هذا الاستدلال ونقد بعضها	83
49	لا يمنع النهي الغيري عن صحة العبادة	87
50	نتائج الأبحاث المتقدمة	88
51	مسألة الترتب	91
52	الواجبان المتزاحمان، وصورهما	92
53	امكان الترتب مساوق لوقوعه	95
54	كلام لشيخنا الأستاذ	96
55	نقد على ما أفاده شيخنا الأستاذ	98
56	لا يعقل التزاحم بين أجزاء وشرائط واجب واحد	101
57	أدلة امكان الترتب	103
58	الوجدان، الدليل الإني	103
59	الدليل اللمي	106
60	لا يعقل الترتيب فيما إذا كان الواجب الأهم آنيا	106
61	لا يجري الترتب فيما إذا كان الأهم والمهم كلاهما آنيا	107
62	تقدم زمان الاعتبار على زمان المعتبر غالبا	111
63	امكان الترتب على القول بامكان الواجب المعلق	113
64	اطلاق الواجب بالإضافة إلى وجوده وعدمه	114
65	طلب الجمع، وصوره	117
66	الجهة الأساسية للترتب	119
67	طلب الجمع بين الضدين يلزم على أحد التقديرين	123
68	نتائج الجهات المتقدمة	126
69	كلام لشيخنا الأستاذ، ونقده	128
70	عدة نقاط في أبحاث الترتب	135
71	أدلة استحالة الترتب، ونقدها	139
72	عدم صحة ما أفاده المحقق الخراساني	141
73	الاستدلال على بطلان الترتب باستلزامه تعدد العقاب	143
74	نقد هذا الاستدلال	144
75	الاستدلال على بطلان الترتب باستلزامه طلب الجمع	147
76	نقد هذا الاستدلال	148
77	نقد ما أفاده شيخنا الأستاذ وكاشف الغطاء	151
78	تقريب آخر للبطلان	153
79	نقد هذا التقريب	155
80	الموجب لسقوط الأمر أحد شيئين	156
81	بطلان جميع الدعاوي لاستحالة الترتب	160
82	الاشكال على صحة الجهر في موضع الخفت وبالعكس، وصحة التمام في موضع القصر	163
83	التفصي عن هذا الاشكال بالترتب	163
84	ايراد شيخنا العلامة الأنصاري	164
85	نقد المحقق النائيني كلامه بالمناقضة	164
86	إشكال شيخنا الأستاذ على كاشف الغطاء	166
87	مناقشة ما أفاده شيخنا الأستاذ	167
88	فعلية الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر بأحد أمرين	172
89	هنا عدة نقاط	176
90	دراسة هذه النقاط	177
91	كلام المحقق صاحب الكفاية	182
92	نقد كلامه	183
93	المختار في المسألة	184
94	تخيل جريان الترتب بين الواجب الموسع والمضيق	186
95	نقد على هذا الخيال	187
96	حكم الوضوء والغسل من أواني الذهب أو الفضة أو الأواني المغصوبة	191
97	أخذ الماء من هذه الأواني دفعة واحدة	193
98	يصح الوضوء أو الغسل إذا أخذ الماء من الأواني غرفة غرفة	194
99	ملاك الصحة كفاية القدرة التدريجية على الواجب	195
100	صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر	200
101	صورة عدم انحصار الماء في الأواني	200
102	حرمة استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا على المشهور	203
103	المقدر في النهي عن آنية الذهب والفضة خصوص الأكل والشرب	205
104	الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة أو في الفضاء المغصوب	205
105	نتائج الأبحاث المتقدمة	207
106	التزاحم والتعارض	210
107	الترجيح في التزاحم بين الملاكات بيد المولى	211
108	التنافي بين الحكمين المتزاحمين من جهة عدم القدرة	213
109	عدم تعرض الحكم لحال موضوعه	214
110	عدم المضادة بين الأحكام بأنفسها	215
111	منشأ الأساسي للتزاحم نقطتان	216
112	التزاحم، وأقسامه	218
113	نقد على هذه الأقسام	220
114	توهم التزاحم من جهة أخرى، ونقده	221
115	حقيقة التعارض، وأساسه	223
116	النقطة الرئيسية لمبدأ انبثاق التعارض	224
117	نقطة امتياز باب التزاحم عن باب التعارض	226
118	التزاحم والتعارض لا يرتكزان على وجهة نظر مذهب دون آخر	227
119	ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين	228
120	ينحصر الترجيح فيهما بموافقة الكتاب أو السنة، ومخالفة العامة	228
121	المراد من المخالفة في روايات الترجيح المخالفة نحو العموم المطلق	229
122	ما هو مقتضى القاعدة في مسألة التزاحم؟	231
123	المرجح الأول، وفروعاته	232
124	تمامية المرجح بحسب الكبرى، وعدم انطباقه على تلك الفروعات	235
125	عدم دلالة النصوص على تقديم ادراك ركعة في الوقت	242
126	حكم بعض المحدثين بسقوط الصلاة عند ضيق الوقت	245
127	المرجح الثاني	247
128	نقد كلام شيخنا الأستاذ	248
129	يتقدم الأسبق زمانا على غيره إذا كان كلاهما مشروطا بالقدرة شرعا	250
130	كلام لشيخنا الأستاذ في هذا المرجح	251
131	عدة نقاط في كلامه	253
132	نقد جملة من هذه النقاط	254
133	عدة أمور فيما ذكرناه	266
134	للسيد الطباطبائي في المقام كلام	268
135	عدة أمور في كلامه	269
136	مناقشة هذه الأمور	270
137	كلام لشيخنا الأستاذ في الواجبين العرضيين	272
138	ناحيتان في كلامه، ونقدهما	273
139	التزاحم بين الواجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا	278
140	الأهم يتقدم على المهم مطلقا	278
141	تقديم الواجب المتأخر على المتقدم منوط باحراز الملاك فيه	281
142	تقدم محتمل الأهمية على غيره	283
143	نقد على ما أفاده شيخنا الأستاذ	284
144	دوران الأمر بين التعيين والتخيير وأقسامه	285
145	ملاك التخييري العقلي، وملاك التخييري الشرعي	289
146	القدرة الخاصة المعتبرة في الواجب وبيان مواردها	291
147	توهم تقديم السابق زمانا على غيره في فرض التساوي	296
148	نقد هذا التوهم	298
149	تطبيق شيخنا الأستاذ كبرى باب التزاحم على عدة من الفروع	302
150	المناقشة في ما أفاده الأستاذ	304
151	تخيل جريان التزاحم بين أجزاء مركب واحد إذا تعلق الأمر بها بعنوانها المقدورة	309
152	نقد على هذا الخيال	310
153	منشأ هذا الخيال الغفلة عن تحليل نقطة واحدة	312
154	اختصاص قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر بباب الصلاة	313
155	التعارض بين دليلي جزئين أو شرطين أو جزء وشرط، وصورة	314
156	دوران الأمر بين فردين من نوع واحد	318
157	امتياز نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ في عدة فروع	319
158	النقطة الرئيسية للامتياز بينهما	319
159	اتحاد النتيجة في بعض الفروعات على كلتا النظريتين	322
160	كلام شيخنا الأستاذ في الفرع الأول، ونقده	324
161	كلامه في الفرع الثاني، ومناقشته	326
162	جهات من الكلام في هذا الفرع	327
163	الصلاة اسم للأركان فحسب	328
164	دوران الأمر بين سقوط ركن وسقوط مرتبة من آخر	329
165	دوران الأمر بين سقوط مرتبة من ركن وسقوط مرتبة من آخر	330
166	النتيجة فيما ذكرناه عدة نقاط	332
167	دعوى ان الصلاة عبارة عن الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ونقد هذه الدعوى	333
168	كلام شيخنا الأستاذ في الفرع الثالث، ونقده	334
169	مختار شيخنا الأستاذ في الفرع الرابع، ونقده	336
170	يتقدم اطلاق الكتاب على اطلاق غيره في مقام المعارضة	339
171	مختار شيخنا الأستاذ في الفرع الخامس، ونقده	340
172	مختاره في الفرع السادس، ونقده	342
173	مختاره في الفرع السابع، ونقده	344
174	مختاره في الفرع الثامن ونقده	345
175	عدة نقاط نتائج بحث التزاحم والتعارض	346
176	تذييل	353
177	نقد على هذا التذييل	355
178	الصحيح تقسيم التزاحم إلى ثلاثة أقسام	355
179	كلام شيخنا الأستاذ في المتزاحمين طوليين، ونقده	356
180	انكاره جريان الترتب بينهما	356
181	المناقشة فيما أفاده الأستاذ (قدس سره)	359
182	عدم الفرق بين شرطية العزم وشرطية العصيان	361
183	لا يعقل التزاحم بين وجوب حفظ القدرة ووجوب المهم	366
184	إنكار الترتب في مورد اجتماع الأمر والنهي، ونقده	368
185	تلخيص ما ذكرناه في عدة نقاط	371