لا يرجع إلى معنى محصل. هذا تمام كلامنا في الضد الخاص.
ونتيجة جميع ما ذكرناه عدة نقاط:
الأولى: أن هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية، وليست من المسائل الفقهية، ولا من المبادئ كما تقدم (1).
الثانية: أن العلة التامة مركبة من أجزاء ثلاثة، وهذه الأجزاء تختلف من ناحية استناد وجود المعلول إليها واستناد عدمه إلى تلك الأجزاء، فإن وجوده مستند إلى الجميع في مرتبة واحدة، فلا يمكن أن يستند إلى بعضها دون بعضها الآخر، وهذا بخلاف عدمه، فإنه عند عدم المقتضي أو الشرط لا يستند إلى وجود المانع كما عرفت.
الثالثة: أن كبرى كون عدم المانع من المقدمات مسلمة، إلا أن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوجود الضد الآخر، لما تقدم من استحالة مانعية وجود أحد الضدين للضد الآخر بالوجهين السابقين: الدور والتفتيش عن حال المقتضيات، وعدم إمكان فرض صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى وجود الضد الآخر.
الرابعة: أن المانع إنما يكون متصفا بالمانعية عند ثبوت المقتضي مع بقية الشرائط ليزاحم المقتضي في تأثيره، وهذا معنى دخل عدمه في وجود المعلول.
الخامسة: إمكان ثبوت المقتضي لكل من الضدين في نفسه مع قطع النظر عن الآخر، وقد عرفت أن هذا غير داخل في الكبرى المتسالم عليها، وهي: أن اقتضاء المحال محال، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره) حيث إنه قد أصر على استحالة ثبوت المقتضي لكل منهما، وأن ذلك من مصاديق تلك الكبرى، ولكن قد سبق أن الأمر ليس كذلك، فإن تلك الكبرى إنما تتحقق في أحد موردين:
1 - اقتضاء شئ واحد بذاته أمرين متنافيين في الوجود.