بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الضد هل الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده؟ يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
الأولى: قد تقدم منا في بحث مقدمة الواجب: أن البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا، فإن ملاك البحث يعم مطلق الوجوب، سواء كان مستفادا من اللفظ أو الإجماع أو العقل، ولذلك قلنا: إنها من المسائل الأصولية العقلية، لا من مباحث الألفاظ (1).
وهكذا الشأن في مسألتنا هذه، فإن جهة البحث فيها - في الحقيقة - ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده.
ومن الواضح أن البحث عن تلك الجهة لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولا لدليل لفظي، بل يعم الجميع، ضرورة أن ما هو المهم في المقام هو البحث عن ثبوت تلك الملازمة وعدمه، ولا يفرق فيه بين أن يكون الوجوب مستفادا من اللفظ أو من غيره، وإن كان عنوان البحث في المسألة - قديما وحديثا - يوهم اختصاص محل النزاع بما إذا كان الوجوب مدلولا لفظيا إلا أن ذلك من جهة الغلبة، وأن الوجوب في الغالب يستفاد من دليل لفظي، لا من جهة اختصاص محل النزاع بذلك، كما هو واضح.