بالإضافة إلى شئ أصلا وما فيه اقتضاء بالإضافة إليه؟!
وقد تحصل من ذلك: أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام لا يرجع إلى معنى معقول.
نعم، ما أفاده (قدس سره) من أن استحالة طلب المحال لا تختص بحال دون حال متين جدا كما تعرضنا له آنفا، إلا أنه أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
الثاني: أيضا ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره)، واليك لفظه: (ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. ولذا كان سيدنا الأستاذ (قدس سره) لا يلتزم به على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه) (1).
أقول: توضيح ما أفاده (قدس سره) هو أن غرضه من ذلك بيان نفي القول بالترتب بطريق الإن، بتقريب أنا لو سلمنا أنه لا يلزم من فعلية خطاب المهم وخطاب الأهم في زمان واحد على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج، بل قلنا: إن ترتب أحد الخطابين على عصيان الخطاب الآخر وعدم الإتيان بمتعلقه يناقض طلب الجمع ويعانده إلا أنه لا يمكن الالتزام بما هو لازم للقول بالترتب، وهو تعدد العقاب عند ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معا، أعني الواجب الأهم والمهم، ضرورة أن العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف قبيح بحكم العقل، وبما أن المفروض في المقام استحالة الجمع بين متعلقيهما خارجا من جهة مضادتهما فكيف يمكن العقاب على تركهما؟ أليس هذا من العقاب على ترك ما هو خارج عن قدرة المكلف واختياره؟!
وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب، وأن تارك الأهم والمهم معا يستحق عقابا واحدا، وهو العقاب على ترك الأهم دون ترك المهم، وهو يلازم إنكار الترتب وعدم تعلق أمر مولوي إلزامي بالمهم، وإن كان في الخارج أمر