وحكي عن ابن عاصم: أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة (1).
وقيل: إن الناس اسم جنس من أسماء الجموع، وواحده الإنسان والإنسانة على غير اللفظ.
ويختص به عند الصوفية غير الأولياء، فإذا اطلق لا يشملهم (2). ولا يخفى ما فيه. نعم ربما يكون منصرفا في مورد عنهم لقرائن خاصة.
أقول: والذي هو التحقيق: أن في المشتقات التزمنا بالوضعين النوعيين: وضع للمادة ووضع للهيئة، وكان ذلك قضاء لحق المشاهدة والوجدان، وأما في سائر الألفاظ فلا معنى لإرجاع مادة إلى مادة في اللغات، ولا وجه للفحص عن الأصل والفرع، بل الكل صاحب الوضع الشخصي المخصوص به، من غير صحة النزاع المذكور المتعارف في الاشتقاقات الصغيرة والكبيرة (3).
والإنسان والإنس والناس والانس والنسيان، كل وإن كان متقارب اللفظ والمادة، أو متقارب المعنى ومتناسب المفهوم أحيانا، إلا أنه لا برهان على التأصل والتفرع، ولا مرجح لكون أحدها أصلا والآخر فرعا، حتى يصح أن يقال: إن الاناس هو المزيد من الناس، أو يقال: إن الناس هو