ما هذا؟ قال: هذا عظم الساق والكعب أسفل من ذلك " وقوله: " والكعب أسفل من ذلك " في رواية الكافي دون التهذيب.
وهذا الحديث هو عمدة أدلة العلامة ومن تابعه، وهو ظاهر فيما ادعوه، إلا أن للمجيب أن يقول - بناء على ظهور غيره من الأخبار في المعنى المشهور وظهور عبارات الأصحاب في خلافه - كما عرفت غاية في الظهور -:
(أولا) - بأنه وإن ظهر ذلك بالنسبة إلى رواية التهذيب إلا أنه بالنظر إلى الزيادة التي في الكافي من قوله: " والكعب أسفل من ذلك " لا يخلو من اشكال، فإنه إما أن يكون المشار إليه في قوله: " هذا من عظم الساق " على ما في الكافي أو " هذا عظم الساق " على ما في التهذيب المنجم أو منتهى عظم الساق، فإن كان الأول فهو عند المفصل كما قال في النهاية: " الكعبان: العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم من الجنبين " وحينئذ فحكمه (عليه السلام) بأن الكعب أسفل من ذلك ظاهر في أنه المعنى المعروف عند القوم، وإن كان الثاني فالأمر أوضح، فعلى هذا يجب حمل قوله:
" ههنا يعني المفصل " على أنه قريب إلى المفصل لئلا يلزم التناقض.
فإن قيل: إنه يمكن حمل قوله: " أسفل من ذلك " على التحتية كما يدعيه شيخنا البهائي (قدس سره) فلا يلزم التناقض.
قلنا: إن لم يكن ما ذكرنا من حمل الأسفلية على الكعب المشهور أظهر لظهور ذلك لكل ناظر وتبادره لكل سامع، فلا أقل من المساواة، وبه ينتفي ظهور الرواية في المدعي فضلا عن أظهريتها.
و (ثانيا) بأنها معارضة بما سيأتي من الأخبار فيجب ارتكاب التجوز فيها جمعا ومن تلك الأخبار صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع