(١) هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: إنه يبعد تفضيل صلاة الصبح مثلا ركعتين يصليهما المكلف في منزله على نحو الحج من الأعمال الشاقة مع اشتماله على عدة عبادات.
وقد ورد في الحديث " أفضل الأعمال أحمزها " أي: أشقها.
وتقرير الجواب: إن محصل هذا السؤال يرجع إلى الاستبعاد، ولا وجه له بعد ورود النص بتفضيل الصلاة على غيرها، فإن مشقة العمل بمجردها لا يقتضي التفضيل، بل إنما يقتضيه نص الشارع، رقد ورد بتفضيل الصلاة مطلقا فلا معنى للاستعباد. والحديث لا يدل على شئ ينافي ذلك، فقد فسر أهل اللغة أحمزها: بأمتنها وأقواها، على أن هذه الدلائل خاصة والعام لا يعارضها.
فإن قيل: أي حكمة في تفضيل العمل القليل الذي لا مشقة فيه على العمل الكثير المشقة؟
قلنا: خفاء الحكمة علينا لا يقتضي نفيها في نفس الأمر، فإن أكثر الشرعيات لا يعلم حكمتها، فإن صلاة الظهر مثلا في السفر ركعتان وهي أفضل من أربع ركعات، حتى أنها لو صليت أربعا لم تقبل ولم تكن صحيحة وحكمة ذلك غير معلومة. وإلى هذا أشار بقوله:
وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها. ع ل.
(٢) هذا إشارة إلى وقوع سؤال تقديره: قد وجد في بعض الأخبار تفضيل غير الصلاة مطلقا، كما في بعض الأخبار الدالة على تفضيل الحج مطلقا، وكذا الجهاد، وكذا الصوم.
فلا يتم القول بتفضيل الصلاة.
وجوابه: الأخبار الدالة على تفضيل الصلاة أكثر وأشهر، فإذا عارضها ما لا يكون مثلها في القوة والشهرة وجب تأويله بما يوافقها دفعا للتنافي وعملا بالدليلين.
(3) هو: الحيض والنفاس يتبعان الوجوب إذا اشتمل إحداهما وقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو خلا أول الوقت عنهما بمقدار الصلاة تامة الأفعال والشروط، أو آخره بمقدار ركعة تامة كذلك استقر الأداء، فإن لم يفعل وجب القضاء. ع ل.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، النفاس ⁽²⁾، مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾