بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بعد حمد الله على سوابغ نعمة الغامرة (1)، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعترته الطاهرة، فقد طال تكرار سؤال المترددين إلي عن حال شرعية صلاة الجمعة في هذه الأزمان، التي مني أهلها بغيبة الإمام عليه صلوات الله الحي القيوم، وأنها على تقدير الشرعية ما الذي يعتبر لصحتها وإجزائها عن صلاة الظهر، وأظهروا عندي في مرات (2) كثيرة أن الناس في ذلك كالمتحيرين لا يدرون ما يصنعون، ولا يعلمون أي طريق يسلكون. فلما رأيت أن الأمر قد تفاقم، والخلف والخلاف قد تراكم سألت الله الخيرة في إملاء جملة من القول لتحقيق الحق في هذه المسألة، على وجه أرجو من التوفيقات الإلهية أن ينكشف بها القناع ويزول بها اللبس، متضرعا إليه سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وموجبة لثوابه الجسيم، وحين أجلت الرؤية في ما لا بد منه لإيضاح الصواب خطر لي أن أضعها على ثلاثة أبواب: