رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ١

القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة باليمنى.
والترتيب كما ذكر.
والموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم (1)، ومع التعذر، لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط (2)، وليس ببعيد.
والمباشرة بنفسه اختيارا.
وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، وإباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.
ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، إلا مع الجفاف فيستأنف، وبعده لا يلتفت. ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة. ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه، وإن تيقنهما والشك في السابق: فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح، ولو أفاد التعاقب (3) يقينا بنى عليه.
والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فإن

(1) المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع، أو جفاف العضو الأخير أم مطلق جفاف العضو؟ احتمالات، أمنعها الأخير، وأوضحها الأول: ع ل.
(2) أي: ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد الزوال، فإن كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى على الطهارة، وإن كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الذي وجد بعد الزوال، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث. وما اختاره المصنف مبني على القول الأصح، إذ المسألة فيها قول آخر. شرح.
(3) والمراد بالتعاقب: كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة، وكون الحدث عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح.

(٨٨)