رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ١

وكل مكلف فاتته فريضة من الفرائض قضاها عند تذكرها، ويراعي الترتيب فيقضي الفائت أولا ثم ما بعده ونيتها: أصلي فرض كذا قضاء لوجوبه قربة إلى الله.
فهذا أيسر ما يجب على المكلفين ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.

(٧٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* مقدمة التحقيق * الرسالة النجمية	8
2	الرسالة الجعفرية	9
3	رسالة صلاة الجمعة	12
4	رسالة صيغ العقود والايقاعات	14
5	الرسالة الرضاعية	15
6	الرسالة الخراجية	20
7	حياة المصنف	27
8	اطراء العلماء له	30
9	أساتذته وشيوخه	32
10	تلامذته	32
11	مؤلفاته	33
12	وفاته	36
13	النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق	37
14	منهجية التحقيق	39
15	نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق	41
16	ما يجب على المكلف معرفته اجمالا	59
17	فصل في التوحيد	60
18	فصل في العدل	60
19	فصل في النبوة	61
20	فصل في الإمامة	61
21	فصل في المعاد	63
22	* مقدمات الصلاة سبع: * الأولى: الطهارة	64
23	الثانية: تطهير النجاسات	67
24	الثالثة: ستر العورة	67
25	الرابعة: الوقت	68
26	الخامسة: المكان	68
27	السادسة: ما يصح السجود عليه	68
28	السابعة: القبلة	68
29	* أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية	69
30	الثاني: تكبيرة الاحرام	69
31	الثالث: القراءة	69
32	الرابع: القيام من أول النية	70
33	الخامس: الركوع	70
34	السادس: السجود	70
35	السابع: التشهد	71
36	الثامن: التسليم	71
37	ما يحرم في الصلاة	71
38	أحكام الشك والسهو في الصلاة	71
39	صلاة الجمعة	72
40	صلاة الآيات	72
41	صلاة الطواف	72
42	صلاة الأموات	72
43	صلاة النذر وشبهه	72
44	قضاء الصلاة الفائتة	73
45	(2) * الرسالة الجعفرية * المقدمة	77
46	تعريف الصلاة لغة وشرعا "	78
47	أقسام الصلاة الواجبة والمندوبة	78
48	شرائط وجوب الصلاة	79
49	ما يجب معرفته امام الصلاة	80
50	تعريف الطهارة	81
51	أسباب الطهارات الثلاث	81
52	موجبات الوضوء	82
53	ما يجب على المتخلي فعله	82
54	الماء المطلق	83
55	الماء المضاف	85
56	الأسئار	86
57	ما يجب فعله في الوضوء	87
58	أحكام الجبائر	88
59	موجبات غسل الجناية	89
60	ما يحرم على المجنب فعله	89
61	ما يجب فعله في الغسل	89
62	الحيض	90
63	أحكام المعتادة	90
64	أحكام المضطربة	91
65	أحكام المبتدأة	91
66	أقسام الاستحاضة وأحكامها	91
67	أحكام النفساء	92
68	غسل مس الميت	92
69	أحكام الاحتضار	93
70	التكفين	93
71	الصلاة على الميت	93
72	أحكام الدفن	94
73	التيمم وأحكامه	94
74	النجاسات وأحكامها	96
75	المطهرات	97
76	حرمة اتخاذ الانية من النقدين	98
77	اعداد الصلاة	98
78	أوقات الصلوات	99
79	ستر العورة	100
80	مكان المصلي	102
81	القبلة وأحكامها	103
82	أحكام الأذان والإقامة	105
83	* أفعال الصلاة ثمانية: * الأول: النية	105
84	الثاني: تكبيرة الاحرام	106
85	الثالث: القيام	106
86	الرابع: القراءة	108
87	الخامس: الركوع	110
88	السادس: السجود	111
89	السابع: التشهد	112
90	الثامن: التسليم	112
91	أحكام التعقيب	113
92	منافيات الصلاة	114
93	أحكام السهو	116
94	قضاء الصلاة الفائتة	120
95	السن الذي يمرن فيه الصبي على الصلاة	121
96	* أسباب قصر الصلاة: * * الأول: السفر، وشروطه ثمانية: * الأول: ربط القصد بمعلوم	122
97	الثاني: كون المقصود مسافة	122
98	الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد	122
99	الرابع: كون السفر سائغا "	123
100	الخامس: بقاء القصد	123
101	السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك	123
102	السابع: أن لا يكثر السفر	123
103	الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء	123
104	الثاني: الخوف	124
105	أحكام صلاة الجماعة	125
106	* شروط صلاة الجماعة ستة: * الأول: بلوغ الامام وعدله و...	126
107	الثاني: العدد	127
108	الثالث: عدم تقدم المأموم على الامام	127
109	الرابع: نية الائتمام	127
110	الخامس: مشاهدة المأموم للامام	127
111	السادس: توافق نظم الصلاتين	127
112	* شرائط صلاة الجمعة: * الإمام العادل	129
113	الوقت	130
114	العدد	130
115	الخطبتان	130
116	الجماعة	131
117	الوحدة	131
118	السنن الحنيفية	132
119	صلاة العيد وأحكامها	132
120	صلاة الآيات	133
121	صلاة الطواف	134
122	صلاة النذر وشبهه	134
123	صلاة الاستسقاء	135
124	صلاة يوم الغدير	135
125	(3) * رسالة صلاة الجمعة * المقدمة	139
126	تحقيق مسألة: أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟	140
127	اثبات نيابة الفقيه العدل الامامي عن الأئمة عليهم السلام	142
128	اشتراط وجود الامام أو نائبه في صلاة الجمعة	144
129	* في حكم صلاة الجمعة حالة الغيبة قولان: * الأول: جواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط	145
130	الثاني: المنع من صلاة الجمعة ونفي شرعيتها	152
131	عدم شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة الا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط	158
132	* أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ثلاثة عشر: * الأول: الايمان	167
133	الثاني: العدالة	168
134	الثالث: العلم بالكتاب	168
135	الرابع: العلم بالسنة	168
136	الخامس: العلم بالاجماع	168
137	السادس: العلم بالقواعد الكلامية	168
138	السابع العلم بشرائط الحد والبرهان	168
139	الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف	168
140	التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ	168
141	العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح	168
142	الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة	168
143	الثاني عشر: أن له نفسا " قدسية وملكة نفسانية	169
144	الثالث عشر: أن يكون حافظا "	170
145	المقدمة	175
146	أنواع العقود	176
147	أنواع العقود من حيث اللزوم	176
148	أنواع الايقاعات	176
149	أقسام البيع	177
150	الاكتفاء بإشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات	178
151	فصل: بيع النقد	178
152	فصل: بيع النسيئة	179
153	فصل: بيع السلف	179
154	فصل: بيع الكالئ بالكالئ	180
155	فصل: المرابحة	181
156	فصل: التولية	183
157	فصل: المواضعة	183
158	فصل: بيع المساومة	184
159	صحة القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع	185
160	فصل: بيع الغرر والمضامين	185
161	عدم جواز التصرف في العين المقبوضة بالبيع الفاسد	186
162	لزوم الشرط الواقع في العقد اللازم	186
163	عدم صحة اشتراط شئ من الثمن على غير المشتري	186
164	فصل: الإقالة	187
165	فصل: القرض	187
166	الرهن	188
167	الصلح	190
168	إفادة الصلح لعقود خمسة	190
169	الضمان	191
170	الحوالة	192
171	الكفالة	193
172	الوديعة	193
173	العارية	193
174	الجعالة	194
175	الإجارة	194
176	المزارعة	194
177	المساقاة	195
178	الشركة	195
179	القراض	195
180	الوكالة	196
181	السبق والرمي	196
182	الوقوف	197
183	السكنى والرقبى والعمرى	198
184	الهبة	198
185	الوصية	198
186	النكاح الدائم	198
187	نكاح المتعة	199
188	الطلاق	200
189	المباراة	202
190	الظهار	202
191	الايلاء	203
192	اللعان	204
193	العتق	204
194	التدبير	205
195	الكتابة	206
196	اليمين	206
197	النذر	207
198	العهد	208
199	الاخذ بالشفعة	208
200	عقد تضمن الجريرة	208
201	صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض	208
202	الاقرار	209
203	(5) * الرسالة الرضاعية * المقدمة	211
204	ذكر المسائل الثلاثة عشر التي سيجيؤها المصنف	214
205	ذكر المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب	215
206	* أدلة عدم التحريم في المسائل الثلاثة عشر: * الأول: التمسك بالبراءة الأصلية	215
207	الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز	216
208	الثالث: قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلك "	217
209	الرابع: الاجماع	218
210	* الخامس: الاستصحاب: وهو من وجوه: * أ: استصحاب الحال	219
211	ب: استصحاب الاجماع إلى موضع النزاع	219
212	ج: ان حقوق الزوجة ثابت قبل الرضاع	219
213	السادس: الاحتياط	219
214	السابع: انتفاء المقتضي للتحريم	220
215	استشهاد المصنف بقول الشيخ على كلامه	221
216	استشهاد المصنف بقول ابن البراج على كلامه	222
217	ذكر كلام العلامة في التذكرة حول هذا الموضوع	223
218	ذكر كلام العلامة في التحرير حول هذا الموضوع	224
219	ذكر كلام المقداد في كنز العرفان حول هذا الموضوع	225
220	تحقيق مسألة: امرأة الرجل إذا رضعت ابن أخيها هل تحريم عليه؟	226
221	أم أم المرتضع نسبا " أو رضاعا " هل تحرم على صاحب اللبن أم لا؟	229
222	أولاد الفحل ولادة ورضاعا " هل يحرم على أب المرتضع أم لا؟	231
223	هل لأولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولا المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعا " أم لا؟	232
224	(6) * رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج * المقدمة	237
225	أرض بلاد الاسلام	239
226	الأرض المفتوحة عنوة	239
227	أرض من أسلم أهلها عليها طوعا " من غير قتال	240
228	أرض الصلح	242
229	أرض الأنفال	242
230	استدلال المصنف بكلام الأصحاب في تقسيمه للأرض بالأقسام الأربعة	243
231	وجوب الخمس بعد اخراج العشر أو نصف العشر	243
232	مصرف ما يؤخذ من الأراضي	244
233	حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت محياة وقت الفتح	244
234	حكم الأراضي المفتوحة عنوة التي كانت موات وقت الفتح	247
235	عدم جواز بيع هذه الأراضي ولا هبتها ولا وقفها	248
236	ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه الأراضي	250
237	التصرف بهذه الأراضي في حال غيبة الامام	252
238	ذكر كلام بعض الاعلام حول هذه التصرفات	253
239	تعريف أرض الأنفال وبيان ضابطها	254
240	ذكر بعض الروايات التي تبين معنى أرض الأنفال وأحكامها	254
241	تعيين الأراضي التي فتحت عنوة: مكة	258
242	ذكر كلام بعض الاعلام وأدلتهم على فتح مكة عنوة	259
243	أرض العراق فتحت عنوة، وما يدل على ذلك من الاخبار والأقوال	260
244	تحديد أرض العراق عند الفتح	261
245	الكلام في أرض الشام	266
246	حكم بقية الأراضي	266
247	تحقيق معنى الخراج	266
248	ذكر كلام بعض الاعلام حول الخراج	267
249	حكم الخراج حال حضور الإمام عليه السلام	270
250	ذكر كلام الشيخ حول الخراج حال حضور الإمام عليه السلام	270
251	حكم الخراج حال غيبة الإمام عليه السلام، واختلاف العلماء فيه	271
252	استدلال المصنف بالروايات على حلية أخذ الخراج	271
253	استدلال المصنف باتفاق الأصحاب على حلية أخذ الخراج	276
254	ذكر كلام الشيخ والمحقق والعلامة	276
255	ذكر كلام العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد	277
256	ذكر كلام الشهيد في الدروس والمقداد في الشرح	278
257	عدم دخول الخراج من جملة الشبهات	282
258	حلية تناول الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من الجائر	283
259	مسألة النزول على أهل الخراج	283
260	مسألة الدخول في عمل السلطان الجائر	284
261	الخاتمة	285