وصيغته: ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد، أو تحملت لك، أو تكفلت، أو التزمت، أو أنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم، وما أدى هذا المعنى.
والقبول: قبلت، أو ضمنت، أو كفلت، ونحو ذلك. ولو قال: أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة، ولا الإشارة مع القدرة على النطق، ولا التلفظ بالصيغة بغير العربية مع القدرة عليها، إلى آخر ما سبق بيانه مما يعتبر في العقود اللازمة.
ويجوز الضمان حالا ومؤجلا، فإن شرط أجلا وجب كونه مضبوطا لا كنحو إدراك الغلات وقدوم الحاج ولو شرط ما لا ينافي مقتضى العقل ولم يمنع منه شرعا صح ولزم، كاشتراط الخيار مع تعيين المدة، وكاشتراط الأداء من مال بعينه، فيبطل لو تلف بغير تفريط في وجه.
وصيغة الضمان المؤجل والمشروط فيه الخيار ما سبق، مع إضافة التأجيل واشتراط الخيار، كقوله: ضمنت لك إلى كذا وشرطت لنفسي الخيار شهرا مثلا، أو لك وشرطت الأداء من المال الفلاني، ونحو ذلك.
وضمان عهدته قد يكون للبائع عن المشتري، بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وضمان عهدته إن ظهر عيب بالنسبة إلى الأرش، أو استحق، أو نقص الصنجة فيه.
وقد يكون للمشتري عن البائع، بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج المبيع مستحقا، وكذا أرش بيع المبيع ونقص الصنجة فيه.
الحوالة:
عقد ثمرته تحويل المال من ذمة إلى أخرى.
وصبغة العقد: كل لفظ يدل على النقل والتحويل، مثل أحلتك على فلان بكذا، فيقول: قبلت واحتلت، ومثله: قبلتك وذكر في التذكرة: اتبعتك إلى آخر