(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.
(٥) لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة - بعد النص - ان المراد لم تدفع إلى الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج أيضا، فإذا لم يكن له مال أصلا ومات فليس على الامام دفع شئ إليها من مال الزكاة، أيضا فإنه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، والاعتماد على النص، وهذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [لا] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، والله أعلم.
ويحتمل وجه اخر وهو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، وإذا مات ولا شئ له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا، والله أعلم . " منه قده ".
الباب ٤٩ فيه ١٧ حديثا ١ - الكافي ٣: ٥٥٨ / ١.
(١) في نسخة: والحجاج (هامش المخطوط).
(٢) في الفقيه: وتعجيل خير (هامش المخطوط).
(٣) الفقيه ٢: ٣٢ / 127.

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁴⁾، الموت ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، يوم القيامة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾