وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩

تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة.
[11774] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك معافارة (1) وأم جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.
[11775] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ [11776] 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة

٣ - الكافي ٣: ٥١٤ / ٧، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) معافارة: نوع من ردئ تمر الحجاز، (لسان العرب - معي - ١٥: ٢٨٨).
(٢) أم جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين - جعر - ٣: ٢٤٧).
(٣) في المخطوط: للحارث.
(٣) في المخطوط: للحارث.
(٤) التهذيب ٤: ١٨ / ٤٧، والاستبصار ٢: ١٨ / ٥٣.
٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥ / ٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٥ - التهذيب ٤: ١٣ / 34، وأورده وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(١٧٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 - باب جوبها	9
2	2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات	16
3	3 - باب تحريم منع الزكاة	20
4	4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا	31
5	5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها	35
6	6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال	43
7	7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها	45
8	8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر	53
9	9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع	61
10	10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها	64
11	11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان	66
12	12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر	69
13	13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة	70
14	14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا	74
15	15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به،	76
16	16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق	77
17	17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة	79
18	أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل	83
19	2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا	83
20	3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب	90
21	4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا	91
22	5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب	93
23	6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه	95
24	7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض	100
25	8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها	103
26	9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته	103
27	10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر	104
28	أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم	107
29	2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها	108
30	3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا	113
31	4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا	114
32	5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر	115
33	6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها	116
34	7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة	118
35	8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام	121
36	9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة	122
37	10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم	124
38	11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق	126
39	12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع	127
40	13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل	127
41	14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك	129
42	أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها	137
43	2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها	142
44	3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر،	146
45	4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة	149
46	5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين	150
47	6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة	152
48	7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا	153
49	8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك	154
50	9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته	156
51	10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده	158
52	11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا	159
53	12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه،	163
54	13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه	166
55	14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما،	167
56	15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين	169
57	16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح	171
58	17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها	172
59	18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري	173
60	أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا،	175
61	2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات	180
62	3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها	180
63	4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر	182
64	5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة	186
65	6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب	187
66	7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط	188
67	8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس	190
68	9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات	192
69	10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟	192
70	11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام	194
71	12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول	194
72	13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ	195
73	14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل	198
74	15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة،	202
75	16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	202
76	17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد	203
77	18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت	204
78	19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة	205
79	20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد	207
80	أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة	209
81	2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما	214
82	3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن	216
83	4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق	217
84	5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب	221
85	6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون	226
86	7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول	227
87	8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا	231
88	9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه	235
89	10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة	237
90	11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه	238
91	12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة	238
92	13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه	240
93	14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية	242
94	15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم	245
95	16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين	247
96	17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة	249
97	18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة	250
98	19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه	251
99	20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس،	251
100	21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث	255
101	22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها،	256
102	23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم	256
103	24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه	258
104	25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض،	261
105	26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين،	264
106	27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول	264
107	28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم	265
108	29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم	268
109	30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه	271
110	31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة	272
111	32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم	273
112	33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم	276
113	34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم	277
114	35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم	280
115	36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة	282
116	37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن	282
117	38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق	284
118	39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها	285
119	40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم	287
120	41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج	289
121	42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها	290
122	43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم،	291
123	44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم	293
124	45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا	294
125	46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية،	295
126	47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه	297
127	48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء	298
128	49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه	299
129	50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما	304
130	51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك،	305
131	52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق	306
132	53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك	308
133	54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا	309
134	55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج	312
135	56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة	312
136	57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها	313
137	58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر	314
138	أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته	317
139	2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته	321
140	3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله	324
141	4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل	325
142	5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير،	327
143	6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات	332
144	7 - باب مقدار الصاع	340
145	8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد	343
146	9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام	345
147	10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة	349
148	11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة	352
149	12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد	353
150	13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق	356
151	14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال	357
152	15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب	359
153	16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	362
154	17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟	364
155	18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين	365
156	19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه،	366
157	أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين	367
158	2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج	373
159	3 - باب استحباب الصدقة عن المريض	374
160	4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل	376
161	5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض،	377
162	6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد	378
163	7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير	379
164	8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية	383
165	9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء	386
166	10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به	390
167	11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء	391
168	12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة	392
169	13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر	395
170	14 - باب استحباب الصدقة في الليل	399
171	15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان	403
172	16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت	404
173	17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل	405
174	18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر،	406
175	19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر	408
176	20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا	411
177	21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل	413
178	22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به	417
179	23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة	421
180	24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام	422
181	25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل	424
182	26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق	425
183	27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال	427
184	28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل	429
185	29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة،	433
186	30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض،	435
187	31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج	436
188	32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء	438
189	33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس	444
190	34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر	445
191	35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة	446
192	36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم،	448
193	37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة	451
194	38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به	454
195	39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال	455
196	40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي	458
197	41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه	459
198	42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم	460
199	43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم،	463
200	44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا	464
201	45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة	464
202	46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة	465
203	47 - باب استحباب إطعام الطعام	469
204	48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة	471
205	49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه	472
206	50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة	475
207	51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها	477
208	52 - باب استحباب التصدق بنصف المال	480
209	كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه	483
210	2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب	485
211	3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر	491
212	4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس	494
213	5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا	495
214	6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري	497
215	7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت	498
216	8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات	499
217	9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم	504
218	10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام	505
219	11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج،	507
220	12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس	508
221	أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام	509
222	2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس	519
223	3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم،	520
224	أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال،	523
225	2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه	535
226	3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان	537
227	4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات	543