للمشتري، ولا يلتزمون به في المقام.
كما أنه ليس المراد به الكلي الموجود خارجا في الصبرة، فإن وجود الكلي بوجود أفراده، فمع تعدد الأفراد إما أن يقع العقد على أحدها المعين، أو غير المعين، أو على جميع الوجودات، ولا رابع ليكون هو الكلي في المعين، وصرف الوجود بمعنى ما لا يشذ عنه وجود لا يعقل انطباقه على الوجودات المحدودة، وبمعنى الناقض للعدم ليس له مصداق حقيقة، فإن كل وجود بديل عدم نفسه، بل المراد به هو الكلي المقيد بالصبرة الخارجية.
والظاهر أن هذا هو مراد المصنف قدس سره حيث قال {1} فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة توضيح ذلك: إن الكلي كما يمكن تقييده بكلي آخر، ويكون القيد والمقيد كليا ثالثا أضيق من الأولين كالحنطة المقيدة بأن تكون من محل مخصوص وبلد خاص، فيكون المجموع كليا ينحصر أفراده في الموجود الخارجي.