____________________
ومنها: غير ذلك من النصوص.
ولا يخفى أن ظاهر هذه النصوص اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، سواء ألزم من تركهما الغرر أم لا؟ كما أن مقتضى حديث نفي الغرر مانعية الغرر الشخصي، سواء أكان العوض مما يكال أو يوزن أم لا، فالنسبة بينهما عموم من وجه، وحيث إنهما مثبتان لا تنافي بينهما فيتعين العمل بالدليلين والبناء على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، مع عدم كون البيع غرريا.
{1} قوله ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخص لا اشكال في أن الغرر في حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر شخصي وما لم يصر الغرر فعليا لا يترتب عليه حكمه كما في سائر العناوين المأخوذة موضوعا.
وأما في أخبار الكيل والوزن فلم يؤخذ عنوان الغرر كي يصح ما ذكره المصنف قدس سره من ابتناء الصحة والفساد في الفروع التي ذكرها على كون الحكم منوطا بالغرر الشخصي أو النوعي فما ذكره قدس سره من المبنى لا أصل له.
{2} قوله كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه يدل على فساد البيع في الفرض مضافا إلى أدلة اعتبار الكيل حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر فإنه وإن لم يلزم الغرر من حيث المالية إلا أنه يلزم من حيث الغرض المعاملي: إذ الأغراض
ولا يخفى أن ظاهر هذه النصوص اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، سواء ألزم من تركهما الغرر أم لا؟ كما أن مقتضى حديث نفي الغرر مانعية الغرر الشخصي، سواء أكان العوض مما يكال أو يوزن أم لا، فالنسبة بينهما عموم من وجه، وحيث إنهما مثبتان لا تنافي بينهما فيتعين العمل بالدليلين والبناء على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، مع عدم كون البيع غرريا.
{1} قوله ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخص لا اشكال في أن الغرر في حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر شخصي وما لم يصر الغرر فعليا لا يترتب عليه حكمه كما في سائر العناوين المأخوذة موضوعا.
وأما في أخبار الكيل والوزن فلم يؤخذ عنوان الغرر كي يصح ما ذكره المصنف قدس سره من ابتناء الصحة والفساد في الفروع التي ذكرها على كون الحكم منوطا بالغرر الشخصي أو النوعي فما ذكره قدس سره من المبنى لا أصل له.
{2} قوله كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه يدل على فساد البيع في الفرض مضافا إلى أدلة اعتبار الكيل حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر فإنه وإن لم يلزم الغرر من حيث المالية إلا أنه يلزم من حيث الغرض المعاملي: إذ الأغراض