____________________
الثاني: أن يكون بنحو يتميز حسا ويكون كل من المالين باقيا على ما هو عليه من الصورة.
الثالث: أن يكون بنحو لا يتميز حسا ولا تحصل صورة ثالثة، ويعد أحد الخليطين مستهلكا في الآخر وتلفا كخلط ماء الورد بالنفط.
ومورد الشركة هو الوجه الأول، ودليله مضافا إلى الاجماع: إن الخصوصية الشخصية لكل من المالين زالت وتلفت والتالف لا يتعلق به تكليف أو وضع، فمالك المال قبل الامتزاج لا يمكن أن يكون مالكا لشخص ماله بعد الامتزاج، فلا محالة يوجب التلف الإشاعة قهرا، ولا فرق في ذلك بين المتحدين وصفا والمختلفين.
فما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله، بأن دليل الشركة هو الاجماع المختص بالمتماثلين ذاتا ووصفا، غير تام.
الثاني أنه للشركة مراتب:
الأولى: الشركة في العين بنسبة المالين في المقدار كما في مزج الجنس بالجنس مع تساويهما في الصفات، والوجه فيها أن التالف خصوص الخصوصية الشخصية لا أصل المال ووصفه وماليته.
الثانية: الشركة في العين بمقدار المالية لا الوزن كما في المزج بغير الجنس كمزج الخل بالعسل، إذ الفائت حينئذ غير الخصوصية الشخصية الصورة النوعية، فلا محالة يشتركان في قيمة الممزوج، ولكن من نفس الممتزج.
الثالثة: الشركة في الثمن كما في قصارة الثوب.
إذا عرفت هذين الأمرين، فاعلم: أن الامتزاج تارة يكون بغير جنسه، وأخرى يكون بجنسه.
{1} أما المورد الأول: فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا فهو في حكم التالف ويرجع إلى قيمته كما في المكاسب، وإن كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع
الثالث: أن يكون بنحو لا يتميز حسا ولا تحصل صورة ثالثة، ويعد أحد الخليطين مستهلكا في الآخر وتلفا كخلط ماء الورد بالنفط.
ومورد الشركة هو الوجه الأول، ودليله مضافا إلى الاجماع: إن الخصوصية الشخصية لكل من المالين زالت وتلفت والتالف لا يتعلق به تكليف أو وضع، فمالك المال قبل الامتزاج لا يمكن أن يكون مالكا لشخص ماله بعد الامتزاج، فلا محالة يوجب التلف الإشاعة قهرا، ولا فرق في ذلك بين المتحدين وصفا والمختلفين.
فما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله، بأن دليل الشركة هو الاجماع المختص بالمتماثلين ذاتا ووصفا، غير تام.
الثاني أنه للشركة مراتب:
الأولى: الشركة في العين بنسبة المالين في المقدار كما في مزج الجنس بالجنس مع تساويهما في الصفات، والوجه فيها أن التالف خصوص الخصوصية الشخصية لا أصل المال ووصفه وماليته.
الثانية: الشركة في العين بمقدار المالية لا الوزن كما في المزج بغير الجنس كمزج الخل بالعسل، إذ الفائت حينئذ غير الخصوصية الشخصية الصورة النوعية، فلا محالة يشتركان في قيمة الممزوج، ولكن من نفس الممتزج.
الثالثة: الشركة في الثمن كما في قصارة الثوب.
إذا عرفت هذين الأمرين، فاعلم: أن الامتزاج تارة يكون بغير جنسه، وأخرى يكون بجنسه.
{1} أما المورد الأول: فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا فهو في حكم التالف ويرجع إلى قيمته كما في المكاسب، وإن كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع