وفي الرياض في شرحه مأمورا بها وجوبا أو استحبابا.
وفي المسالك: والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات.
إلى غير ذلك من عباراتهم الموهمة لذلك، لكنهم في مسائل العتق في مسألة ما لو نذر أن لا يبيع مملوكا صرحوا، بانعقاد النذر إن كان عدم البيع راجحا.
فيستكشف من ذلك أن مرادهم بالطاعة في المقام هو موافقة الوظيفة المجعولة تركا أو فعلا.
وكيف كان فيشهد لصحة النذر مضافا إلى العمومات، وإلى ما دل على أن الضابط كونه طاعة، الشاملة لترك المحرم أو المكروه كما مر، ويشعر به جعل ذلك في مقابل المعصية.
ففي صحيح الكناني المتقدم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله تعالى طاعة يجعله الرجل على نفسه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله " (1)، ونحوه غيره.
وإلى الخبرين (2) الواردين فيمن نذر ترك بيع الجارية: صحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام - من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال: لا ولا أعلمه إلا قال:
" فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " (3).
وخبر محمد بن بشير عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة ولا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام