فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣

بشروط ستة أن يكون الكلب معلما

____________________

حرام ما قتل " (1).
وهذه قرينة على حمل الثانية على التقية.
فإن قيل: إن الظاهر كون المراد بأبي جعفر في خبر علي بن مهزيار هو أبو جعفر الثاني لا الباقر - عليه السلام - فهذه الطائفة لا تكون ناظرة إليه.
قلنا: أولا: إنه لولا هذه الطائفة لكنا حاملين للثانية على التقية أو كنا نطرحها، للتعارض بنى النصوص والترجيح مع الأولة.
وثانيا: إذا صرح الإمام الصادق بأن ما أفتى به الإمام الباقر - عليه السلام - من الحلية كان على وفق التقية يكون ذلك قرينة على أن افتاء أبي جعفر الثاني - عليه السلام - بها أيضا يكون كذلك، إذ لا يحتمل التقية في الأول دون الثاني بعد أن الجميع تحكي الأحكام المجعولة على عامة البشر، وهو واضح لا سترة عليه.
اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد وليست حلية الصيد الذي قتله الكلب مطلقة بل مشروطة (بشروط ستة):
أحدها: (أن يكون الكلب معلما) بلا خلاف، فيه ويشهد به الآية الكريمة: * (وما علمتم من الجوارح) * (2) والتقدير وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح لأنه معطوف على قوله: * (اليوم أحل لكم الطيبات) *، أضف إليه قوله تعالى: * (مكلبين) *، فإن المكلف مؤدب الكلاب، لأجل الصيد وجملة من النصوص:
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال: " ما قتلت من الجوارح

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الصيد حديث 12.
(2) سورة المائدة آية 4.

(٣٧٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الثالث: في العدد	9
2	لا عدة على الصغيرة واليائسة	10
3	لا عدة على من لم يدخل بها	15
4	تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء	21
5	عدة ذات الشهور	27
6	عدة من تحيض في كل ثلاثة أشهر أو أزيد مرة	31
7	عدة المسترابة بالحمل	34
8	عدة غير ذات العدة	38
9	عدة الحامل	39
10	عدة الحامل إذا وضعت السقط	42
11	عدة الحامل باثنين	44
12	عدة المتوفى عنها زوجها	46
13	في الحداد	49
14	عدة من مات زوجها بعد الطلاق	54
15	حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها	59
16	حرمة خروج المطلقة الرجعية	62
17	مبدأ زمان العدة	67
18	حكم ما لو طلق ثم راجعها ثم طلق قبل المسيس	74
19	تداخل العدد	76
20	حكم المفقود زوجها	78
21	الفصل الرابع: في الخلع والمباراة	89
22	صيغة الخلع	91
23	الطلاق مع الفدية منفردا عن لفظ الخلع	94
24	في اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق	95
25	حكم ما لو وقع الخلع على ما لا يملك	100
26	في الباذل للفداء	103
27	في شرائط الخالع والمختلعة	105
28	يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة	107
29	في الشرط الذي لا يقتضيه العقد	109
30	حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة	111
31	للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة	116
32	تزويج أخت المختلعة في العدة	120
33	في الرجوع ببعض ما بذلت	122
34	فروع	124
35	في المباراة	127
36	صيغة المباراة	130
37	المباراة تطليقة بائنة	133
38	الفصل الخامس: في الظهار	135
39	صيغته الظهار	138
40	حكم التشبيه بغير ظهر الام من سائر أجزائها	141
41	في شرائط وقوع الظهار	145
42	ما يعتبر في المظاهرة	147
43	تعليق الظهار على الشرط	150
44	حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة	153
45	لا تجب الكفارة بمجرد الظهار	157
46	حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها	160
47	في وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة	163
48	في تكرر الكفارة بتكرر الوطء	166
49	حكم العاجز عن الكفارة	167
50	حكم العاجز عن الكفارة	167
51	رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم	169
52	حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد	171
53	حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات	175
54	حكم الوطء في خلال الصوم	176
55	الفصل السادس: في الايلاء	179
56	ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها	182
57	عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون	184
58	مدة التربص	186
59	في انقضاء مدة التربص	189
60	طلاق المؤلي ليس بائنا	192
61	في فئة القادر	195
62	لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين	197
63	حكم ما لو حلف على ترك وطء الأربع	198
64	الفصل السابع: في اللعان	201
65	في سبب اللعان	202
66	يعتبر أن يكون القذف بالزنا	206
67	السبب الثاني للعان	208
68	في اعتبار التكليف والاسلام في الملاعن والملاعنة	210
69	في اعتبار دوام النكاح والدخول	212
70	كيفية اللعان	216
71	واجبات اللعان	218
72	حكم تكذيب الملاعن نفسه	223
73	ادعاء المطلقة الحمل من المطلق	228
74	حكم ما إذا قدف امرأته فماتت قبل اللعان	229
75	كتاب الايمان	233
76	حكم اليمين الصادقة	236
77	ما ينعقد به اليمين	242
78	أقسام اليمين بالله تعالى وأحكامها	244
79	فروع	246
80	بيان ما يعتبر في الحالف	249
81	يعتبر في المتعلق عدم المرجوحية	254
82	حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل	260
83	الاستثناء بالمشيئة	262
84	حكم يمين الولد والزوجة	266
85	بعض صيغ القسم	271
86	النذر	274
87	بيان ما يعتبر في الناذر	275
88	في اعتبار اذن الزوج	277
89	صيغة النذر وكيفية انعقاده	282
90	حكم نذر التبرع	285
91	اعتبار النطق باسم الله تعالى	290
92	عدم اعتبار قصد القربة في النذر	292
93	بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به	295
94	في اعتبار كون المتعلق مقدورا	300
95	حكم ما لو كان المنذور ترك نذر المحرم أو المكروه	302
96	حكم ما لو نذر فعل طاعة ولم يعين	304
97	نذر صوم حين أو زمان	309
98	حكم ما لو عجز عما نذر	311
99	لو نذر وقيده بمكان أو وقت	315
100	العهد	317
101	جعل الدابة هديا	319
102	الكفارات	323
103	كفارة الظهار	326
104	كفارة مخالفة العهد وحنث النذر	328
105	كفارة اليمين	334
106	كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى	335
107	كفارة جزء المرأة شعرها في المصاب	339
108	كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه	341
109	كفارة التزويج في العدة	342
110	كفارة النوم عن العشاء الآخرة	344
111	الاطعام وأحكام	346
112	كيفية الاطعام ومقدار الطعام	349
113	وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر	351
114	جنس كفارة الاطعام	353
115	عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا	356
116	الكسوة وأحكامها	361
117	حكم العاجز عن الصيام	366
118	دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع	368
119	في اعتبار قصد القربة في الكفارة	369
120	كتاب الصيد وتوابعه	371
121	في اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد	377
122	في اعتبار كون المرسل مسلما	383
123	لو شك في اعتبار شيء في الحلية	385
124	في اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب	389
125	يعتبر التسمية عند الارسال	391
126	يعتبر أن لا يغب الصيد عن العين	394
127	حكم ما لو نسي التسمية	395
128	يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد	397
129	في آلة الاصطياد إذا كانت جمادا	399
130	بيان ما يعتبر في حلية الصيد	402
131	حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة	406
132	في بيان الحيوان الذي يحل بالصيد	412
133	موت الصيد بسببين	414
134	حكم من ضرب الصيد فقده نصفين	416
135	حكم الصيد بالبندقية	419