وإن كان بالتسليم يعتبر ذلك، والفرق بينهما أنه في التسليم يملك المكفر الكفارة والصغير لا أهلية له للقبول إلا مع الإذن، وفي الاشباع لا يعتبر التمليك فلا مانع منه بدون الإذن.
وأما في الكسوة فحيث إنها تكون بالتمليك دائما فيعتبر فيها إذن الولي لما مر في التسليم في الاطعام.
وما في الشرائع والجواهر وغيرهما من عدم قابلية الصغير للقبول حتى مع إذن الولي، قد مر جوابه.
حكم العاجز عن الصيام الرابعة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام كما عن الشيخ وجماعة، بل في المسالك نسبة ذلك كله إلى المشهور.
يشهد بالحكم الأول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصدقة قال - عليه السلام -: " فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (1)، المنجبر ضعفه بالعمل والمؤيد، بموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال - عليه السلام -: " يصوم ثمانية عشر يوما " (2).
وهما كما ترى مختصان بالعاجز عن الخصال الثلاث بل ظاهر التعليل في الخبر الأول كون ذلك بدلا عن الاطعام لا عن الصوم، فالأولى التعبير بأن من وجب عليه صوم