حكمهما في مواضع متعددة، بل قد عرفت أن الجاهل بالوجوب إذا نسي ولم يسم أفتى الأكثر بعدم حلية صيده، وأصالة البراءة عن شرطية التسمية مضافا إلى ما مر في تأسيس الأصل من عدم جريانها، ومضافا إلى اختصاصها على فرض الجريان بالجاهل غير المقصر ولو بسبب الاعتقاد، أن المرفوع حينئذ هو الحكم الظاهري لا الواقعي، فلا تنفع لمن يعتقد الوجوب ولا لنفسه إذا صار معتقدا به.
يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد الثانية: لا خلاف بين الأصحاب (و) لا اشكال في أنه يعتبر أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط التي من جملتها الارسال والتسمية ف‍ (لو) أرسل واحد و (سمى غير المرسل لم يحل) وأولى منه ما إذا أرسل واحد وقصد آخر وسمى ثالث.
والأصل في ذلك بعد اختصاص أدلة الإباحة بحكم التبادر بذلك: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال - عليه السلام -: " لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله " (1).
وإنما وصفنا الخبر بالصحة تبعا للمسالك وإلا فهو ضعيف لأن في سنده محمد ابن موسى الظاهر كونه ابن عيسى السمان الذي ضعفه الرجاليون، مع أن من رجاله أحمد بن حمزة ومحمد بن خالد وهما لم يثبت وثاقتهما، بل الأول منهما غير ثابت الحسن أيضا، ولكن ضعفه ينجبر بالعمل.
وأيضا يدل عليه: خبر أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يجزي