على نفسه لغيره، ولا ربط له بشرط المؤمن لنفسه على الله تعالى، بل: للنصوص الخاصة: منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، ومنها: صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى البيت فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال (عليه السلام): إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر (1).
ومنها: صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام): وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (2).
ومنها: موثق عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض له من علة تنزل بك من أمر الله تعالى (3).
ومقتضى اطلاق النصوص عدا صحيح محمد، ومفهوم ذلك الصحيح جواز شرط الرجوع في اليوم الثالث، وعن الشيخ في المبسوط، المنع عنه في الثالث واستدل له: بأن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الانسان على نفسه، والثالث واجب بأصل الشرع وسببه مضى يومين.
أظن أن الاعتراف بعدم العثور على مدركه أولى من ذكر هذا الوجه في مقابل النصوص.
ثم إنه وقع الخلاف في أنه هل يجوز شرط الرجوع مطلقا كما عن الأكثر، أم يجوز الشرط مع عروض العارض كما عن جماعة منهم المصنف ره في التذكرة والشهيد