سقي منها فللإمام والبحر المطيف بالدنيا وهوا فسيكون (1) ونحوه خبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس (2) إلا أنه عد فيه الأنهار ثمانية: سيحان وجيحان والخشوع وهو نهر الشاش. ومهران ونيل مصر ودجلة والفرات. وعن المفيد: عد المفاوز من الأنفال، وعن الجواهر: لم نقف له على دليل فيما لا يرجع إلى الأراضي السابقة.
حكم الأنفال في زمان الغيبة (ف) المتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن (هذه) الأنفال (كلها للإمام (عليه السلام) بحسب الجعل الأولي، وإنما الخلاف وقع في أنه هل حللت الأنفال في زمان الغيبة للشيعة كما صرح به الشهيدان وجماعة بل نسب ذلك إلى المشهور - وإن كان ظاهر المحكي عن المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة - أو لا يجوز التصرف فيها فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر - كما نسب إلى المشهور في الحدائق - أم يفصل بين الأراضي وغيرها والقول بالتحليل فيها خاصة؟ وجوه:
قد استدل للأول: بخبر الحرث بن المغيرة النضري: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا بخية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه، ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد فيها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا، فقال: يا بخية سلني فلا تسألني عن شئ إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا بخية إن لنا الخمس في كتاب الله تعالى، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا