من وجود النية مقارنا للترك وجودها شأنا لا فعلا، بحيث مهما عرضها الالتفات وجدها باقية غير مرتدعة عنها، فلا ينافيه عروض الغفلة والنوم وما شاكل، ولذا لو نوى الصوم ونام - وكان حين طلوع الفجر نائما - صح صومه بلا كلام، وحيث إن المشهور بين الأصحاب في سائر العبادات اعتبار صدورها عن نية تفصيلية مقارنة لأول جزء العبادة، وهذا المعنى متعذر أو متعسر في الصوم بحسب الغالب، فلذا أجازوا فيه تبييت النية في أي جزء من الليل مستمرا على حكمها من باب التوسعة.
ولعله إلى هذا نظر المصنف ره حيث قال: (ووقتها الليل).
وكيف كان: فقد تخلف الصوم عن هذا الأصل في مواضع ستمر عليك، وتنقيح القول بالبحث في موارد: الأول: في الوجب المعين.
وقت النية في الواجب المعين فعن جماعة منهم السيد ره: جواز تأخير النية عمدا إلى الزوال، وعن ابن أبي عقيل: لزوم تقديمها من الليل، والمشهور بين الأصحاب: عدم جواز التأخير عمدا.
(و) لو أخرها جهلا أو نسيانا (يجوز تجديدها إلى الزوال)، بل عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة: دعوى الاجماع على الحكم الثاني.
فالكلام في موضعين:
الأول: في صورة العلم والعمد: والأظهر لزوم مقارنة النية لأول جزء من أجزاء الصوم بالمعنى المتقدم لما مر من أنه يعتبر في الصوم كسائر العبادات صدوره عن النية والقربة، ولا يعتبر أزيد من ذلك، وعليه فله أن ينوي عند طلوع الفجر، وأن ينوي من الليل إن كانت النية باقية في النفس فعلا - أو شأنا - كما لو نوى الصوم غدا ونام وعلم بأنه لا يستيقظ حين طلوع الفجر.