لظهوره فيمن له قابلية الإذن.
(و) الثالث: صرح غير واحد بأنه (لا) يصح صوم (الولد بدون إذن الوالد) ومدركهم خبر هشام المتقدم: ومن بر الولد لأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان - إلى أن قال - والولد عاقا. بتقريب أن بر الوالدين واجب وعقوقهما حرام وسبب الحرام حرام.
ولكن يرد عليه: أنه ضعيف السند بل والدلالة، فإن كل ما هو بر بالوالدين لا يكون واجبا، والعقوق لا يتحقق بدون النهي، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف ره في المنتهى والمحقق في الشرائع إلى الكراهة.
(و) الرابع: قالوا: (لا) يصح صوم (المملوك بدون إذن المولى) وقد ظهر حكمه مما أسلفناه مع أنه لا يترتب على هذا البحث أثر في زماننا.
الصوم المكروه (و) أما الصوم (المكروه) على حسب كراهية غيره من العبادات، بمعنى ترتب عنوان أرجح من الفعل على الترك أو ملازمته معه، فله أقسام، وقد ذكر المصنف ره ثلاثة منها:
الأول: صوم (النافلة سفرا) وقد تقدم أن الأظهر حرمته إلا ما خرج بالدليل.
(و) الثاني: (المدعو إلى طعام) وقد مر مدركه.
كما أنه قد تقدم مدرك الثالث (و) هو صوم يوم (عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال).
ومما ذكرناه في المباحث المتقدمة ظهر أن له أقساما أخر، وحيث إن الكراهة في